{{ article.article_title }}

توقع رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش، البت بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بداية الدور المقبل، لافتاً إلى أن اللجنة خاطبت الجهات ذات العلاقة لإبداء ملاحظاتها حول مشروع القانون. وأكد العطيش أنه لا يمكن على الإطلاق ضياع أي قانون باللجنة، وأعرب عن أسفه لما نشرته إحدى الصحف المحلية بشأن المشروع، واعتبر النشر بهذه الصورة «فرقعة إعلامية متسرعة».
وقال إن مشروع القانون موجود لدى اللجنة التشريعية بالمجلس، لافتاً إلى أنه يدرج للمناقشة المستفيضة في دور الانعقاد المقبل في اجتماعات اللجنة ولقاءاتها مع الجهات المختصة ذات الصلة.
وأوضح العطيش أن للمشروع أهمية كبيرة، مؤكداً ضرورة التطوير المستمر للتشريعات بما يتلاءم ومتطلبات العصر وتطلعات المواطنين، وبما يتوافق مع تحديات الواقع. وأضاف أن اللجنة خاطبت عدداً من الجهات ذات العلاقة بالموضوع لإبداء رأيها وملاحظاتها حول المشروع»، متوقعاً البت في المشروع مع بدايات الدور المقبل تمهيداً لعرضه على المجلس.
وقال إن التصريح حول القانون لإحدى الصحف المحلية كان في مكالمة هاتفية سريعة، وإنه في تصريحه افترض أن السؤال كان بخصوص قانون الإعلام وليس قانون المحاماة.
ونبه إلى ضرورة أن تكون الأسئلة والردود من هذا النوع مكتوبة تجنباً للوقوع في سوء الفهم لدى النواب أو الصحافيين على حد سواء.
وأضاف «نتفهم رغبة الصحافيين في كتابة الأخبار اللافتة والمصاغة بطريقة مثيرة، بل إن ذلك جزء من المهنة الصحافية، لكن ينبغي بالمقابل أن نعطي للمسؤولية موقعاً».