{{ article.article_title }}

أكد النائب جمال صالح أن هناك نشطاء حقوقيين في البحرين، يستغلون عملهم كغطاء سياسي لتنفيذ أجندات مشبوهة، لافتاً إلى أن المملكة خالية من أي صور التعذيب، وأن إنشاء مفوضية حقوق السجنــــاء والمحتجــــزين يصب في تعزيز الجانب الحقوقي.
وقال صالح عقب مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس، إن مشاركة الشعبة في الاجتماع تأتي حرصاً من السلطة التشريعية على متابعة شؤون البحرين أمام المنظمات الدولية، وإيصال الصورة الحقيقية لما يجري في المملكة، واستعراض الإنجازات الكبيرة المحققة على صعيد حقوق الإنسان خلال فترة وجيزة.
وأوضح أن الجلسة تطرقت على لسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، إلــى بعــض الأمور الخاصة بالبحرين، مضيفاً «ما دار في الجلسة يدعو لمزيد من الجهود لتوضيح إنجازات البحرين في إتاحة حرية التعبير وإيضاح الصورة حول حقيقة من يدعون أنهم نشطاء لحقوق الإنسان ولكنهم يستخدمـــون ذلك كغطــاء سياســـي وينفذون أجنـــدات مشـــبوهــة معاديــــة للبحرين».
وطالب صالــح بضــرورة التفريـق بيــن التظاهـــر السلمـــي الــذي تسمح به أي دولة تحترم شعبها بينها البحرين، وبين إرهابيين يستخـدمــــون «المولـــوتوف» ويقطعـون الــــشوارع ويــدخلون بمواجهـــــات مـــع رجـــال الأمن باستخدام أسلحة محلية الصنع، لافتاً إلى أن البحرين لم يسبق لها أن منعت مسيرة مرخصة مستوفية للشروط، حيث بلغ عدد التظاهرات خلال السنوات الماضية مئات التظاهرات حتى فاقت حدود المعقول.
وأكـــد أن البحريــن خاليــة مــن أي صــورة من صـــور التعذيـــب، وقــال «هذا أمر أصبح واضحاً للعيــان ولا يستطيـع إنكاره أحد، وإنشاء مفوضية حقوق السجنــاء والمحتجزين تصــب فــي تعزيـــز سجل البحرين الحقوقي».