أكدت النائب سوسن تقوي عزمهـــــا تقديـــم تعديـــلات تشريعية بعد افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي لمجلس النواب على أبرز القوانين التي تتضمن ثغــــرات تشريعيـــة تضمـــن المحاسبة الإدارية للطبيب المخطئ إدارياً وطبياً، ووضـــع الضمانات التشريعية الكفيلة بعدم تكرار الأخطاء الإداريـــة والطبية من خلال عقوبــات رادعة للمخطــئ ومحاسبــــة عسيـــرة للمقصرين في هـذا المجال، مع الاحترام والتقدير لجميـــع الكفـــاءات الوطنيـــة والأجنبية العاملة في قطاع الصحة، والتي تعمل من أجل صحــة وسلامة المريـض، وأن الطبيب ليس فوق المساءلــــة الإداريــــــة أو القانونيــــــة أو القضائية.
وأشادت تقــوي، في تصريـــح لها أمس، بأمر صاحب السمـو الملكي رئيس الوزراء بإيقاف الطبيبتين المعالجتين للطفلة فاطمة علي حسين لحين الانتهاء من التحقيق حــول مــدى ارتكاب خطأ طبــي من عدمه والتي وافتها المنية صباح يوم الأحد الماضي، مثمنةً توجيهات سمو رئيس الوزراء التي تحرص على تلمــس احتياجات ومطالــب المواطنين.
وقالت إن موضوع الطفلة المرحومة فاطمة علي يجب ألا يغلــق بوفاتهـــا ومـــواراة جثمانها الثرى، وإنما يجب أن يكون ملف فقدانها مفتوحاً للوقوف على أسباب الأخطاء الإدارية والطبية والتي أدت إلى وفاتها، لأن تكرار حــــالات الوفيــــات بسبـــب الأخطــــاء الإدارية والطبية أدى لوفيات عديدة في الأعوام الماضية دون وجود الردع الإداري أو القانوني أو المهني المناسب.