أعرب المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير يوسف بوجيري، عن استيائه، تضمين تقرير المفوضة السامية إشارات سلبية على أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، دون استقاء المعلومات من مصادرها، وتجاهل حقيقة الوضع في البحرين، مشيراً إلى أن حكومة البحرين بذلت جهوداً واسعةً وحثيثةً لتنفيذ معظم التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
وشدد بوجيري، خلال، مداخلةً في إطار النقاش العام للتقرير السنوي للمفوضة السامية تحت البند «2»، على هامش الدورة «24» لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 9 إلى 27 سبتمبر، على حرص البحرين، التعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ومختلف آليات الأمم المتحدة، وكفالة الحريات العامة من خلال التعاون والدعم الدائم لأجهزة الأمم المتحدة، واهتمامها بالتعامل مع أي منظمة أو هيئة ذات مصداقية وحيادية. وأكّد المندوب الدائم، عدم صحة ما ذكر عن إلغاء زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإنما تم تأجيلها لأسباب تنظيمية عبر خطابات رسمية في هذا الشأن.
وقال السفير بوجيري إنه كان يأمل من المفوضة السامية عند حديثها عن مملكة البحرين، أن تشير إلى تنامي ظاهرة العنف والتخريب، وإن أغفل تقريرها ذلك، وأن تدين بشكل واضح الأعمال الإرهابية التي طالت جميع مناحي الحياة وأحدثت ضرراً بالغاً بمسيرة الإصلاح والتطوير في شتى المجالات.
وأوضح بوجيري أن» منع المسيرات أو التجمعات في المنامة أو تحديد أماكنها، قائمٌ على أسسٍ قانونيةٍ صحيحة ولا يشكل فرضاً للقيود على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، إذ إن هذا ما نص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادتين 21 و22 «2»، الذي انضمت إليه البحرين بموجب القانون رقم «56» لسنة 2006».