حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن إبراهيم، وأسامة الشاذلي، وأمانة السر عبدالله محمد، بسقوط حق الاستئناف لمتهم مدان بالاحتيال على رجلين بإيهامهما بقدرته على استخراج الجنسية البحرينية لهما، وذلك لعدم مثولة أمام المحكمة.وتشير وقائع الدعوى إلى أن المتهم عرض على المجني عليهما الحصول على الجنسية البحرينية، كونه على معرفة بشخصيات مهمة في البلاد، ويستطيع استخراج الجنسية لهما مقابل ألفين و280 ديناراً.وقام المتهم بتعزيز اداعاءاته عن طريق عمل سند مديونية لدى كاتب العدل بمبلغ ألف دينار لكل من المجني عليها، كما طلب منهما 140 ديناراً لكل منهما مقابل إصدار الجواز.وأقنع المتهم المجني عليهما بقدرته على استخراج الجنسية البحرينية لهما، بأن عرض عليهما 6 جوازات سفر لأشخاص من جنسيات أجنبية مختلفة، ومرفق معها جواز سفر بحريني جديد وورقة فيها شعار البحرين مدون فيها أن الشخص الموقع أدناه يتنازل عن جنسيته القديمة ويقبل بالجنسية البحرينية، وبتلك الوسائل الاحتيالية تمكن من الاستيلاء على المال من المجني عليهما.