كشف رئيس شؤون الجمارك الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة عن خطة لتطوير جسر الملك فهد الدولي وتنفيذ مشاريع تدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 3 سنوات، مشيراً إلى أن تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد شهد حلولاً جذرية مؤخراً بفضل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن محمد بن خليفة قوله إن شؤون الجمارك في البحرين والسعودية وضعتا خطة لتطوير الجسر تتضمن زيادة عدد المسارات لتصل بعد الانتهاء من المشروع إلى 60 مساراً للسيارات الخاصة، وتخصيص مسارات وبوابات للباصات وساحات ومظلات تفتيش جمركي تستوعب أكثر من 600 شاحنة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات بأعلى مستوى من الدقة والسرعة.
وقال إن «شؤون الجمارك تسعى لاتخاذ خطوات محددة لتذليل الصعوبات وتسهيل استكمال إجراءات المسافرين ونقل البضائع وضمان انسياب حركة السفر والشحن عبر جسر الملك فهد، وذلك على نحو ينعكس بصورة إيجابية على هذا المرفق الحيوي الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التعاون والتواصل بين البحرين والسعودية».
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة أن «المشروع سيدخل حيز التنفيذ بداية العام القادم من خلال تنفيذ المرحلة الأولى المتمثلة في عملية الردم وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات، ومن المتوقع الانتهاء من مشروع تطوير جسر الملك فهد خلال 3 سنوات».
وحول تخصيص أرض لوقوف الشاحنات وفرز وتنظيم الشاحنات قرب بوابة الرسوم بالجانب البحريني، أوضح رئيس الجمارك أن «القرار يسهم بلاشك في تسهيل الإجراءات المتبعة على جسر الملك فهد وتنظيم تدفق الشاحنات على الجسر وضمان انسياب الحركة به على الوجه الأكمل، حيث ستخصص الأرض لفرز وتنظيم الشاحنات من قبل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتستوعب 127 شاحنة وسوف تساعد على سرعة مرور الشاحنات ومعالجة مشكلة تواجدها في الأحياء السكنية».
وأشار إلى أن الاتفاق على آلية تسيير حركة الشاحنات بين جمارك البحرين والسعودية من جانب الصادر يتم حسب طلب الجانب السعودي سواء الترانزيت أو المحمل أو الفاضي أو الطرود البريدية والمرافقات، وبالنسبة للوارد فيكون حسب تواجد المخلصين وهم المسؤولون عن انسيابية حركة الشاحنات في دخولها إلى مملكة البحرين .
وحول خطة تطوير جسر الملك فهد التي تهدف إلى تسهيل حركة النقل والتنقل عبر الجسر وجهود الجمارك في هذا الشأن، أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن شؤون الجمارك تسعى لاتخاذ خطوات محددة لتذليل الصعوبات وتسهيل استكمال إجراءات المسافرين ونقل البضائع وضمان انسياب حركة السفر والشحن عبر جسر الملك فهد،على نحو ينعكس بصورة إيجابية على هذا المرفق الحيوي الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التعاون والتواصل بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.
وكشــــف أن شــــؤون الجمـــــارك حققــــت إيـــرادات بلغــــت قيمتهــا 111,831,278.064 مليــــــــــــون دينــــار بحرينـــي خـــلال النصـــف الأول من عام 2013، وهو يمثل ارتفاعاً قياسياً بنسبة 66% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (55,316,301.590 دينار بحريني)، وتمركزت أعلى نسبة من الإيرادات بجمارك المنافذ البحرية حيث بلغت قيمتها 99,956,250.617 مليـــون دينار، يليها جمارك المنافذ الجوية بقيمـــة 9,441,738.761 مليــــون دينار، ثم جمارك المنفذ البري بقيمة 2,433,288.686مليون دينار.
وأشار إلى أن الارتفاع النسبي للإيراد العام خلال السنوات الماضية يعتبر مؤشراً إيجابياً لمشروع التحديث وخطط التطوير التي تنتهجها شؤون الجمارك بدعم من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، واستيعاب منتسبي شؤون الجمارك للمشروع والمساهمة فيه بشكل فعال على الرغم من التسهيلات الجمركيـــة الممنوحة للمستوردين وتشجيع الاستثمار وانخفاض نسب الضرائب الجمركية ووجود اتفاقات اقتصادية مهمة مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية.
وأضاف أن شؤون الجمارك تعمل بجد ومثابرة في ظل المناخ الاقتصادي المتقــــدم، ونتيجــــة للسياســـــات الاقتصادية الفاعلة التي يتم إتباعها في هذا الشأن، إضافة إلى المشاريع التطويرية التي يتم تنفيذها بدعم من وزير الداخلية، فضلاً عن التدريب المستمر للكوادر الجمركية على أنظمة التدقيق والمعاينة وتحديد القيمة وتفعيل نظام المخاطر الآلي، والتي ساهمت في تحقيق أهداف الجمارك والمتمثلة في تقديم خدمة جمركية متميزة وتسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار.
وأوضح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن دور شؤون الجمـارك لا يقتصر على تحصيل الضرائب والرسوم فقط، وإنما تقوم بحماية المجتمــــع البحرينـــي من خـــلال ضبط الممنوعات، ومراقبة جميع واردات البحرين من أغذية وأدوية ومستحضرات التجميل والمواشي والمواد الزراعية والمواد الكيماوية وغيرها، والتأكد من الحصول على تصاريح من قبل الوزارات المعنيــــة بهذه المستوردات قبل دخولها لأرض مملكة البحرين، إضافة إلى دورها في حماية حقوق الملكيـــــة الفكرية. وقال إن إدارة جمارك المنافذ البحرية أصدرت تقريرها النصف سنوي لعام 2013، والذي تضمــــن إحصائيــــات ودراســــات تحليلية لقياس حجم العمل والمدة المستغرقة لإنهاء إجراءات تخليص البضائع، إضافة لرصد مؤشرات الأداء وأوجه التحديث في إجراءات سير العمل. وقال إن إدارة جمارك المنافذ البحرية قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق نظام «أفق» الإلكتروني، الذي يقوم بعملية الإفساح السريع للبضائع والتعامل مع نافذة واحدة لتخليص البضائع التي تضم كل الجهات ذات الصلة حيث أصبح متاحاً للمتعاملين تدخيل جميع المعاملات الجمركية بشتى أنواعها عبر نظام أفق، وهذا ما يعني أن تطبيق نظام أفق بكافة المنافذ الجمركية يتم وفق خطة زمنية محددة.
وتطـــرق التقريـــر لعـدد المعاملات الجمركية المنجزة بإدارة جمارك المنافذ البحرية، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة 74947 معاملة جمركية أي بمتوسط عدد 480 معاملة يومياً أي بنسبة ارتفاع 8% مقارنة مع مجموع المعاملات المنجزة خلال عام 2012 حيث بلغ الفرق لعدد العاملات الجمركية 5306 بيان جمركي، وكذلك بلغ عدد الحاويات المستوردة لمملكة البحرين عن طريق ميناء خليفة بن سلمان خلال النصف الأول 63159 حاوية استيراد، وعدد 35365 حاويـة مصدرة عن طريق ميناء خليفة بن سلمان.
وتطرق التقرير لعدد الضبطيـــات في إدارة جمارك المنافذ البحرية، حيث بلغت عددها 181 ضبطية، والمتمثلة في الممنوعات والمقيدات والتهرب الضريبي وحماية الملكية الفكرية، وبلغت عدد الشركات الخاصة العاملة بالمنطقة اللوجستية عدد 5 شركات عالمية، وبلغت عدد المعاملات الجمركية بالمنطقة اللوجستية خلال النصف الأول من هذا العام 3701 معاملة جمركية بقيمـــــة 359,752,773 دينــــــاراً بحرينياً.
وأوضح رئيس الجمارك أن التقرير شمـــل جانبـــاً للنشاط التجــاري والعمل الجمركي بمنطقة البحرين اللوجستيـــة، باعتبارهــــا منطقـــة جمركية حرة تتميز بخدمات ذات جودة عالية المستوى وذلك من خلال سرعة مناولة البضائع وقربها من ميناء خليفة بن سلمان، وهو يمثل نقطــة انطلاق للبضائــــع المعاد تصديرها عبر كافة المنافذ الجمركية، كما تقدم للمستأجرين قيمة مضافة بالنسبة لعمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير مما ساعد على استقطاب عدد من الشركات الرائدة من أجل تأسيس ومزاولة أعمالها في بيئة تجارية متكاملة في مملكة البحرين،
وتأتــي جهــود شـــؤون الجمـــارك بالمنطقة اللوجستية من خلال تقديم كافة التسهيلات الجمركية والعمل على تذليل كافة العوائق وتطبيق الإجراءات الجمركية التي تعزز وتضمن سلامة وسهولـــة انسياب حركة ونقل البضائع.
وحول أهم الصعوبات التي تواجهها شؤون الجمارك، قال الشيخ محمد بن خليفة إن شؤون الجمارك تهدف إلى ميكنة الإجراءات كافة المرتبطة بالعمل الجمركي، ولابد في هذه الحالة من إشراك جميع القطاعات الحكومية العاملة والمقصود هنا الجهات الرقابية التي لا يمكن الإفصاح عن البضائع دون موافقتها، وتأخذ هذه الموافقة عدة أشكال منها الاعتماد المستندي والفحص الفعلي للبضائع، إلا أن هذه الميكنة لا تتحقـــق بالصـــورة المنشـــودة لأسباب عدة منها بطء تنفيذ عملية الربط الآلي من خلال تطبيق نظام أفق من قبل بعض الجهات، إضافة إلى عدم توفير موظفين للعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية المختلفة مما يسهم ببطء الإجراءات الجمركية وانسياب البضائع وبالتالي يؤدي إلى البطء في عملية ميكنة العمل وبالتالي البطء في فعالية استخدام التقنية الحديثة .
وقال رئيس الجمارك إن الجمارك تسعى إلى تطوير قواها البشرية باستمرارية وتجدد من خلال مشاركة كافة مستويات الهرم الوظيفي في الدورات التدريبية التي ينظمها معهد التدريب الجمركي وذلك بما يتماشى والاستراتيجية الجمركية، حيث تكمن أهمية الدورات التدريبية وخاصة في مجال استخدام أجهزة حديثة للكشف على المواد الممنوعة كالمخدرات والمواد الكيميائية والأدوية غير المرخصة حول كيفية استخدام الأجهزة التي تم التزود بها، وذلك ضمن جهود شؤون الجمارك في مواجهة جرائم تهريب المواد الخطرة والممنوعة.
وأردف أنـــه تـــم تزويــد المنافــذ الجمركية بأجهزة حديثة للكشف على المواد الممنوعة كالمخدرات والمواد الكيميائية والأدوية غير المرخصة، حيث نظم معهد التدريب الجمركي في وقت سابق دورة حول كيفية استخدام الأجهزة التي تم التزود بها، وذلك ضمن جهود شؤون الجمارك في مواجهة جرائم تهريب المواد الخطرة والممنوعة، حيث تعتبر مملكة البحرين الأولى على مستوى دول الجوار التي تستخدم هذا النوع من الأجهــزة في المنافذ الجمركية، وذلك بعد استيراد أجهزة نوعية ذات تقنية حديثـــة مـــن شركــــة (Thermo) الأمريكية المختصة في هذا الشأن، وتحديث الأجهزة والمعدات في المنافذ الجمركية مما قد يساهم في تسهيل وتسريع انسياب السلع عبر المنافذ الجمركية، وزيادة عدد الموظفين لمواكبة زيادة حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ الجمركية، وتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد بمملكة البحرين.