قال خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إن المطالب المشروعة طريقها إلى التحقق عبر الحوار الوطني، أما اللجوء لخيار العنف والتصعيد، فلن يأتي بخير على المجتمعات العربية، بل سيجلب معه الفوضى – لا قدر الله، وأن ما ننادى به كمجالس تشريعية هو ضرورة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية، وعدم إعطاء أيَّة فرصة للتدخّل الخارجي.
وأكد الظهراني في كلمة أمام المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي اليوم الثلاثاء على ضرورة الالتزام بسلمية الحراك الشعبي وأن يرتبط هذا الحراك بالمطالب الوطنية المحضة بعيداً عن التدخلات الخارجية،
وقال الظهراني أن هذا المؤتمر ينعقد وسط تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة فرضت نفسها على عالمنا العربي وعلى المحيط الإقليمي وعلى المجتمع الدولي بأكمله، وأن التوصيف الأفضل لتلك التحولات ــ أنها تحولات تاريخية ومنعطفات خطيرة، تتطلب منا جميعاً تفعيل العمل العربي المشترك أكثر من أي وقت مضى. ويأتي في مقدمة ذلك تعزيز دور المجالس التشريعية العربية والتعاون فيما بينها من أجل توحيد الجهود الرامية نحو نهضة بلداننا وتلبية طموحات شعوبنا العربية، التي تتطلع نحو مستقبل أفضل تضمن فيه الحقوق وتسود فيه قيم العدالة والحرية والمساواة.
وأكد أن مملكة البحرين بدأت مشروعها الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - حفظه الله ورعاه - قبل التغييرات التي حصلت في بعض الدول العربية بأكثر من عشر سنوات وقد جاء هذا المشروع منذ الاستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001 م ليحقق قفزات نوعية مهمة في مملكة البحرين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أهمها وجود السلطة التشريعية و تعزيز دورها منذ عام 2002.
وأوضح الظهراني أنه وتعزيزاً للمشروع الإصلاحي أجريت تعديلات دستورية هامة في عام 2012 زادت من صلاحيات مجلس النواب المنتخب انتخابا حرا مباشرا من الشعب، وانتقلت بالبحرين إلى مستوى ديمقراطي جديد، ومرحلة من المشاركة الشعبية كما أسهمت تلك التعديلات الدستورية بشكل واضح في تعزيز دور المجلس المنتخب في اتخاذ القرارات والقوانين التي تهدف إلى خير الوطن والمواطن.
وعلى الرغم من قصر عمر التجربة البرلمانية في مملكة البحرين إلاّ أنها حققت طيلة العشر سنوات الماضية انجازات مهمة على الصعيدين التشريعي والرقابي في مملكة البحرين.
وأضاف: "نود بهذه المناسبة أن نجدد دعمنا ومساندتنا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - عاهل المملكة العربية السعودية بشأن الاتحاد الخليجي خصوصاً في ضوء ما تواجهه دول الخليج العربية وشعوبها من تحديات ومؤامرات خطيرة . ذلك ان التحول من صيغة التعاون إلى صيغة الاتحاد تستلزم الاسراع في انجاز هذا الحلم الذي طالما راود مواطنو دول مجلس التعاون".
وأكد الظهراني إن متطلبات التعاون بين البرلمانات العربية هي إحدى صور التعاون العربي في كافة المجالات تتطلب من مؤتمرنا هذا اتخاذ قرار بأن تتحمل البرلمانات العربية الأعباء المالية لبرلمانات كل من جمهورية الصومال وجمهورية جزر القمر وجمهورية جيبوتي وجمهورية موريتانيا لتسديد استحقاقات العضوية السنوية في الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتحمل تكاليف الوفود البرلمانية لهذه الدول إلى المؤتمرات السنوية والدورية لهذه الاتحادات وذلك لتمكين هذه البرلمانات من أداء دورها المنشود في خدمة القضايا العربية، مع الإشارة إلى أنه سبق لنا وأن طلبنا ذلك في كلمتنا أمام المؤتمـــر السابـــع عشر للاتحاد المنعقد في دولة قطر الشقيقة بذلك عام 2011 .