تقرير- عبد الله إلهامي:
تعقد لجنة التحكيم الدوري بمركز البحرين للتميز جلستها الميدانية اليوم بالجهاز المركزي للمعلومات، ضمن الجلسات الدورية التي تنظمها في الجهات المشاركة بها، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الدولة لشؤون الدفاع د.الشيخ محمد بن عبدالله آلخليفة، ووزير الدولة لشؤون المتابعة محمد بن إبراهيم المطوع، والخبير بمركز البحرين للتميز د.محمد بوحجي، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية ومن الجهاز المركزي للمعلومات. ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يحقق فيه مركز البحرين للتميز أعلى مستويات الجودة والكفاءة، في المؤسسات الحكومية. ويخصص البحرين للتميز جوائز سنوية لأي فرد أو مؤسسة أو وزارة تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية من خلال وضع أفضل ممارسات التميز موضع التنفيذ، خصوصاً فيما يتعلق بالارتقاء بالأداء ومستوى الخدمات في القطاع العام، والعمل بروح الفريق داخل الوزارة أو المؤسسة، بينها وبين الوزارات والمؤسسات الأخرى في الدولة، وتشجيع مبادرات التطوير والتميز في القطاع العام، وتكريم المبدعين والمتميزين والتحفيز لتحقيق المزيد من التطور.
وحدد المركز أربعة فئات للمشاركة، فئة المشاريع والبرامج الحكومية، والمؤسسات، والإدارات، والمشاريع الصغيرة «من خلال فرق العمل والموارد البشرية»، وتحدث الفئات كلما تطور أداء وتطبيقات التميز.
آلية صنع القرار
وقال خبير مركز البحرين للتميز د.محمد بوحجي إننا سنقدم من خلال جلسة اليوم في الجهاز المركزي للمعلومات نموذجاً لآلية صنع القرار للقطاع الحكومي مع المركزي للمعلومات، وسيكون فيها آليات القرار وغيرها من الآليات، مؤكداً أن صناعة القرار تعتمد على بيانات وليس حقائق ميدانية. وأشار رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د.محمد العامر، إلى أهمية لجنة التحكيم لهذا العام من خلال تحفيز المؤسسات في التطبيق الميداني، ومدى تطور التفكير المؤسسي وما يحققه هذا التفكير في جعل القدرات المؤسسية أكثر تأهيلاً للتنافسية. وأضاف أن» فريق التميز بالجهاز، سيقدم خلال الزيارة عرضاً إلكترونياً لمشروع التنافسية للجهاز المركزي، بعنوان «دعم صناعة القرار للتحول نحو اقتصاد المعرفة»، ويتلخص المشروع في دعم صناعة القرار عن طريق إدارة المعرفة، لتحسين المشاريع الحكومية المنفذة، سعياً إلى تأمين حياة كريمة للمواطن، وبناء مجتمع معرفي».
ويسعى المشروع إلى تحقيق أهدافه من خلال تكوين شراكات بين الجهات الحكومية، للحصول على المعلومات والمعرفة، التي تسهم في تعزيز صناعة القرار والمشاريع الحكومية، عبر اتباع منهجية «الربط والتجميع والتحليل والتعليل والتعلم» ضمن مفهوم إدارة المعرفة.
كما وتضمن جدول الأعمال زيارة ميدانية للمعرض المصغر الذي يضم مراحل التطوير المؤسسي، الذي مر به الجهاز خلال الفترة منذ إنشائه 2002 ولغاية 2013، مبرزاً نوعية التقارير الإحصائية المقدمة للجهات الحكومية والخاصة، مع استعراض أبرز الأنظمة الإلكترونية التي تساهم في اتخاذ القرار.
المعايير العالمية
وعمد مركز البحرين للتميز خلال السنوات الثلاثة الماضية إلى وضع الأسس والمنطلقات اللازمة والبنية التحتية للوصول لمعايير التميز العالمية ليكون القطاع العام مصدراً رئيساً للمتميزين في العمل إذ ركز العمل في 2010 على تفاعل المؤسسات مع متطلبات التحسين وفي العام التالي اهتمامنا بالكشف عن قدرة المؤسسات بتمكين نفسها نحو التميز. كما قال وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع إن البحرين للتميز عمل خلال العام الماضي على تحديد التنافسية حسب نموذج مستويات التنافسية العالمية وإحداث تغييرات جذرية ونوعية في تحسين الجودة وخدمات المؤسسات، وركزنا هذا العام على نشر ثقافة التميز بشكل طوعي. ويعقد مركز البحرين للتميز مختبراته في 44 مؤسسة وقطاع حكومي موجهاً تطبيقاته ومنهجياته نحو رفع تنافسية الفرد والحكومة والمجتمع، من خلال ضبط مؤشرات حيوية في مجال التعليم والصحة والأمن الاجتماعي، وتنظم لجنة التحكيم التابعة لمركز البحرين للتميز عدة زيارات ميدانية للوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة في برنامج مركز البحرين للتميز، وذلك للاطلاع على أهم المشاريع الخدمية التي تقدمها المؤسسات والوزارات الحكومية للمساهمة في ارتقاء ورفع المستوى داخل وخارج مؤسساتها لتقديمها إلى المواطن والمقيم.
ويأتي إنشاء مركز البحرين للتميز تماشياً مع التغييرات العالمية في مفاهيم الإدارة الحكومية، وتنافس الدول في برنامج التميز والجودة للارتقاء بأداء العلم الحكومي إلى أعلى المستويات، لذا فإن المركز يمتلك القدرة الكاملة على استيعاب ومراقبة عمليات التطوير في القطاع العام بما يتلاءم مع هذه التغيرات، وعلى إحداث نقلة نوعية في أداء وخدمات وزارات مملكة البحرين ومؤسساتها لتصل إلى مستوى يسهم في زيادة ونمو الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز التنافس الإيجابي بين المؤسسات والهيئات العامة والخاصة.
ويدعم وجود هذا المركز روح الشراكة مع القطاع الخاص الذي يسعى هو الآخر إلى التنافسية الإيجابية والإبداع، كما إن أسس ومنهجيات المركز ستدعم المبادرات المشتركة التي يساهم فيها كافة المعنيين لإبراز وتقوية القدرة التنافسية للمملكة اقتصادياً وجعلها بيئة مثالية للاستثمار.
ويتكون نموذج مركز البحرين للتميز من 11 معياراً، يتم من خلالها ضمان انتشار واستدامة روح الإبداع والتعلم والشفافية وتطبيقات إدارة المعرفة، وهي تنقسم إلى جزئين رئيسيين»جزء المنهجيات وعناصر التمكين»، و»جزء النتائج والمحصلات وعناصر القياس».
ويهدف إلى دفع مؤسسات القطاع العام والخاص إلى مستويات تنافسية عالمية من الإبداع والتعلم والشفافية والمعرفة، بحيث تكون اختيار ومصدر المتميزين الأول في العمل دائماً.
تحسين التنافسية
وحققت وزارة الصحة المركز الأول على 33 مؤسسة حكومية في دورة 2012، وذلك بمؤشرات مركز البحرين للتميز بحصولها على 48.9% عن 5 مشاريع تقدمت بها، فيما حلّت جامعة البحرين في المركز الثاني بحصولها على 47.38% عن تطبيقها لمختبرات التنافسية في القطاعات المهمة، ونالت هيئة الكهرباء والماء المركز الثالث بواقع 41.6% عن مشروعين لتحسين خدمات التوصيل وتوفير خدمات المياه والكهرباء بما يحقق نقلة نوعية في توفر الخدمة.
وأوصت لجنة التحكيم بتكريم المؤسسات والقيادات المتميزة المشاركة في تحسين التنافسية والإنتاجية وعرض المشاريع الاستراتيجية التي تؤدي إلى الإبداع في الأداء الحكومي وتطوير طريقة عمل الحكومة على مجلس الوزراء، وإلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدخول في برامج مركز البحرين للتميز واعتماد تنفيذ برنامج المؤشرات الوطنية.
وتعتبر وزارة شؤون البلديات والزراعة آخر الجهات التي عقد بها جلسة تحكيم ميداني، إذ استمعت لجنة التحكيم إلى شرح من المسؤولين بالوزارة عن مشروع «تحقيق جودة الحياة من خلال الخدمات الترفيهية والتجميلية». وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة أن المشروع يقوم على أهمية غرس قيم النظافة والاهتمام بالبيئة في نفوس الجميع من خلال ثقافة «تحسين المنظر»، وهي كذلك رسالة لكل أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على مكتسبات الوطن.
وبدوره استعرض رئيس فريق التميز بالبلديات د.محمد علي أبرز ملامح برنامج التميز في الوزارة، موضحاً أن تأثير البرنامج يتضمن إيجاد تكامل مؤسسي بين قطاعات الوزارة، نشر قيمة التقييم الذاتي لدى الفرق، نشر روح التعاون وتبادل المعلومات بين الفرق، المساهمة في تغيير طريقة التفكير في حل المشكلات، إيجاد حالة من التنافس البناء بين البلديات، وإحداث تغييرات مبسطة تساهم في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمة. وأشار إلى أن تأثير البرنامج على المواطنين يتمثل في مراعاة حاجات المواطنين في الخدمات البلدية المقدمة، إيجاد شراكة حقيقية مع المواطنين في تقديم الخدمات، وتسهيل المعاملات وتبسيط إجراءاتها على المواطنين.
أما فيما يتعلق بتأثير برنامج اقتصادي، فأوضح رئيس فريق التميز بوزارة شؤون البلديات والزراعة أنه يتمثل في المساهمة في تقليل المشاريع المقدمة، المساهمة في تقليل المخاطر الممكنة، والمساهمة في زيادة العائد على الوزارة.
ويدعم البحرين للتميز المشاريع الصحية التي تتعامل مع المواطن مباشرة لتحقيق أجيال مثقفة وواعية، تستطيع تحمل المسؤولية في اتخاذ القرارات الشخصية وقادرة على المشاركة في جميع المجالات لتحقيق أهداف تصب في صالح الوطن والمواطن، كما إنها مستمرة في تهيئة هذا المناخ الصحي من خلال تطبيق قيم ومعايير المشروع الصحي الذي يستطيع أن يجعل المواطن والمقيم على قدر كبير من المعرفة فيما يتعلق بالاهتمام الصحي.
وعقدت لجنة التحكيم جلستها الميدانية في وقت لاحق بوزارة التربية والتعليم، واستمعت إلى شرح من المسؤولين بالوزارة عن «مشروع حماية المستهلك من التسممات الغذائية».
وقال وزير الصحة صادق الشهابي، إن الوزارة مستمرة في خلق مشاريع صحية بالتعاون مع مركز البحرين للتميز لخدمة المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن «مشروع حماية المستهلك من التسممات الغذائية» يركز على أن تقوم المطاعم بتقديم منتج غذائي متميز للمستهلك، حيث تسعى الوزارة للوصول إلى مؤشرات وطنية تعتمد على جودة الحياة والقدرة على رفع المستوى الاقتصادي الوطني من خلال تهيئة البيئة الصحية للمواطن والمقيم.
وتابع الشهابي، أن وزارة الصحة وبالتعاون مع فرق لجنة مركز البحرين للتميز حريصة على أن تتوفر البيئة الصحية من خلال زيارة فريق التميز لثلاثة مطاعم للتأكيد على وجود حماية صحية متميزة من خلال التدقيق المباشر وما تقدمه تلك المطاعم. وأكد وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع أن برنامج التميز يقوم على نشر مفهوم التغيير داخل المؤسسة وأن يكون التغيير داخل عقول الأفراد لتحقيق المؤشرات الوطنية الخاصة بجودة الحياة، بالإضافة إلى المساهمة في رفع المستوى العام للمؤسسات والوزارات الحكومية.
وأضاف محمد المطوع أن التميز يعد مطلباً يبحث عنه جميع الأفراد داخل المؤسسات والهيئات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة من قبل القائمين على برنامج مركز البحرين للتميز، مشدداً على أهمية أن يشعر أي فرد بالمسؤولية ليتمكن من تحقيق أهداف مؤسسته من خلال آلية عمل تدفع بعجلة التميز والإبداع إلى الأمام.