قررت السلطات السعودية الموافقة على قرار اتخذته القمة الخليجية في البحرين بتجريم كل من ينشر معلومات لجماعات «إرهابية» في المواقع الإلكترونية، والترويج لأفكار من شأنها الإخلال بـ «النظام العام والآداب».
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء وافق على ما أقرته قمة المنامة أواخر ديسمبر الماضي ليكون قانوناً استرشادياً لمدة 4 سنوات يتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء.
وتجرم «وثيقة الرياض للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات» في الدول الست من ينشئ «موقعا او ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، او تمويلها».
كما تحظر كذلك «ترويج الأفكار التي من شأنها الاخلال بالنظام العام والآداب العامة».
وأضاف المصدر أن القانون يهدف إلى «الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها» من أجل «تحقيق الأمن المعلوماتي». ومن الأهداف أيضاً «حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس». يشار إلى أن غالبية دول المجلس تحيل الى المحاكم مغردين في موقع تويتر أو مدونين في شبكات التواصل الاجتماعي متهمين بالدعوة الى «قلب نظام الحكم» او «الخروح عن طاعة ولي الامر». كما انها تحظر الكثير من المواقع الالكترونية التي تصنفها «ارهابية» او تؤيد «الافكار المنحرفة والضالة». ويطال الحظر في بعض الدول الست مواقع اخرى تعتبر انها تشجع الانحلال الاخلاقي والمجتمعي. وفي شان متصل، وافقت الحكومة السعودية على منح الاجنبية الام لاطفال من اب سعودي حق الاقامة دون كفيل والعمل لدى القطاع الخاص في المملكة. وافاد مصدر رسمي ان مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الامير سلمان بن عبد العزيز «اقر منح ام الاولاد السعوديين غير السعودية اقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها». وتابع ان المجلس «يسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص». وأكد أن انهن سيعاملن كالسعوديات من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.
وأشار إلى أن القرار يأتي بسبب «عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم غير السعوديات عند عودتهم إلى المملكة».
«واس - فرانس برس»