أكدت هيئة الكهرباء والماء أن استحداث شريحتيـــن جديدتين لاستهلاك الكهرباء وشريحة جديدة للماء لا يؤثر أبداً على الاستهلاك المنزلي، وبالتالي فإنه لن يطرأ أي تغيير على احتساب فواتير الكهرباء للمواطنين والمقيمين لاستهلاك أماكن سكنهم. كما طمأنت الهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة بأنها غير معنية بهذا القرار وبالتالي لن تتأثر به.وذكرت الهيئة أن هذا القرار جاء بناء على توصيات اللجنة الوزارية لضبط وترشيد الإنفاق في الوزارات والجهات الحكومية وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر.وجاء في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أنه اعتباراً من 1 أكتوبر 2013 سيتم احتساب تعرفة وقدرها 17 فلساً للوحدة وذلك للوحدات التي تزيد عن 250,000 وحدة شهرياً (الشريحة الثانية) وكذلك 19 فلساً للوحدات التي تزيد عن 500,000 وحدة شهرياً (الشريحة الثالثة). ونوهت الهيئة بأن استحداث الشريحة الثانية للاستهلاك سيزيد من تعرفة الاستهلاك بمقدار فلس واحد للوحدة كل سنة خلال الأعوام الثلاثة القادمة لتصل لعام 2016 إلى 20 فلساً، وسيتم زيادة تعرفة الشريحة الثالثة بمقدار فلسين سنوياً خلال نفس الفترة لتصل في عام 2016 إلى 28 فلساً.أما فيما يتعلق باستهلاك الماء فإن وحدات الماء التي تزيد عن 1000 وحدة شهـرياً للمشتركين من فئة الاستهلاك غير المنزلي ستحتسب على أساس 500 فلس للوحدة اعتباراً من بداية الشهر القادم وستزيد سنوياً بمقدار مئة (100 فلس) لتصل في عام 2015 إلى 700 فلس.وأفادت الهيئة بأن الحكومة تهدف من إعادة مراجعة تعرفة الكهرباء والماء لهذه الفئة من المشتركين تقليل الفجوة بين الأسعار الحالية لبيع وحدتي الكهرباء والماء وتكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الوحدتين. وأوضحت أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة توجيه الدعم الحكومي في تنمية إيرادات الحكومة.وأفادت الهيئة بأن هذا القرار لن يؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا يؤثر على القطاع المنزلي.ويجيء هذا القرار في الوقت الذي تكثف فيه هيئة الكهرباء والماء جهودها لتحصيل المبالغ المستحقة على المشتركين والتي تمثل مصدر الدخل الأول لاعتماداتها المالية.وسيطال القرار في مرحلته الأولى حوالي 120 من كبار المشتركين الذين يستهلكون أكثر من 250 ألف وحدة كهرباء شهرياً وحوالي 330 مشتركاً ممن يستهلكون أكثر من ألف متر مكعب شهرياً.ونوهت الهيئة أن الحكومة فضلت تطبيق القرار على أربع سنوات وبشكل تدريجي بدلاً من تطبيقه مرة واحدة مراعاة للمؤسسات وحرصاً منها على تخفيف أي أعباء قد تنتج عن تطبيق القرار.وأكدت الهيئة أنها شرعت في مخاطبة المؤسسات التي ستطالها تعرفة الكهرباء والماء المعدلة لإشعارها بهذه التعرفة المعدلة.