{{ article.article_title }}

أكد النائب د.جمال صالح وفاة المريضة فاطمة كان كما يسمى في الأعراف الطبية «وفاة ممكن تلافيها» في مقابل الوفيات التي يصعب على الطواقم الطبية منعها، مضيفاً أن مضاعفات التخدير والتدخل الجراحي كان بالإمكان منعها في مرحلة مبكرة حال تواجد وإشراف الطبيب الاستشاري القادر على اكتشاف أسباب التدهور السريع لحالة المريضة. وتقدم د.جمال صالح، في تصريح له أمس، بتعازيه الخالصة لأهل وأصدقاء ومحبي الفقيدة فاطمة والتي توفيت جراء المضاعفات التي ألمت بها أثناء العملية الجراحية التي أجريت لها مؤخراً في مستشفى السلمانية الطبي.وقال إن وجود وإشراف الأطباء الاستشاريين أو الأخصائيين يعد ضمانة وطمأنينة للأطباء تحت التدريب، ذلك أن خبرتهم تسهم في توقع وتصحيح الأخطاء الطبية حال وقوعها. وأشار صالح، والذي شارك في المؤتمر العربي الثاني للمسؤولية الطبية الذي عقد قبل عدة أشهر في دولة الإمارات العربية المتحدة -باعتباره ممثلاً عن مجلس النواب الذي تدرس لجنة الخدمات فيه مشروع قانون المسؤولية الطبية- إلى أن الأخطاء الطبية التي تقع في المستشفيات عادة ما تكون بسبب أخطاء متسلسلة وعلى مستويات متعددة تشترك فيها الكوادر الطبية والكوادر التمريضية أو الكوادر المساعدة، كما وتتدخل فيها العوامل الإدارية والتنظيمية مثل أنظمة التدريب الطبي والتعليم الطبي المستمر والجودة الطبية ونظام اختيار الأطباء واجتيازهم لاختبارات القبول والترخيص بمزاولة المهنة.وطالب النائب بدور شراكي أكبر لجمعية الأطباء كممثلة للجسم الطبي والتي يجب أن تمكن للقيام بدور نقابة الأطباء من حيث تطوير المهنة ورفع مستويات الأطباء وتسجيلهم للمهنة بعد تأهيلهم لاجتياز امتحانات القبول والترخيص وتقديم الدعم المهني والحقوقي.ودعا لإطلاق الحرية لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية لأخذ دورها في تنظيم الخدمات الصحية، وملاحظة ومتابعة أداء المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة والعاملين فيها على حد سواء. وقرر النائب أن في إيقاف الأطباء تحت التحقيق في القضايا الطبية الخطيرة حماية لهم وللمرضى، حيث إن هؤلاء الأطباء يتعرضون لضغوط نفسية كبيرة حتماً تؤثر على أدائهم وعلى قدرتهم على التركيز واتخاذ القرارات العلاجية الصحية، مما يقلل من احتماليات تعرضهم للوقوع في أخطاء أخرى أثناء فترة التحقيق. ودعا القائمين على وزارة الصحة من إداريين وأطباء بتغليب مصلحة المريض أولاً، حيث إن المريض هو مركز اهتمام المؤسسات الطبية الرائدة، وأنه وبدون وضع المريض أولاً على قائمة أولويات الوزارة والمؤسسات الصحية فإنه لا فائدة ترجى من استثمار الملايين من الأموال في مثل تلك الأنظمة الصحية.