ناشد الناشط الحقوقي سلمان ناصر المتحدث باسم اللجنة الأهلية للدفاع عن قضية الطفلة فاطمة حسين التي وافتها المنية بمجمع السلمانية الطبي نتيجة ارتكاب عدة أخطاء طبية وإدارية، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لضمان أن يتناول التحقيق الجوانب الإدارية وعدم الاكتفاء بالخطأ الطبي المرتكب.
وقال سلمان ناصر إن توجيه رئيس الوزراء ليس بغريب على شخصه الكريم وهو الأقرب إلى تلمس احتياجات ومطالب المواطنين، مشيراً إلى أن هذا التوجيه يتضمن التأكد من المخالفات المهنية والعلاجية ومحاسبة كامل الفريق الطبي في حال ارتكابهم لأخطاء طبية، وأن التحقيق بهذا التوجيه يتضمن البحث عن الأخطاء الإدارية التي ارتكبت في حالة الطفلة فاطمة.
وفي رده على البيان الصحافي الذي أرسلته وزارة الصحة للصحافة المحلية قال سلمان إن البيان لم يضف جديداً بل جاء متناقضاً مع الإجراءات والوقائع التي حدثت، مستغرباً من بيان الصحة الذي خلط الحقائق بصورة غريبة للرأي العام.
وقال إن البيان ذكر اتخاذ وزير الصحة وجميع المسؤولون بوزارة الصحة فور حدوث الانتكاسة للمرحومة الإجراءات العاجلة والمناسبة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من خلال إجراء تحقيق شامل وعاجل لمعرفة مسببات هذه الانتكاسة ومن ثم وفاة الطفلة رحمها الله، لتفادي حصول مثل هذه الحوادث مستقبلاً. إلا أن سلمان أكد أن أسرة فاطمة قد تقدمت بشكواها للهيئة بشكل رسمي منذ تاريخ 28 أغسطس الماضي إلا أن المسؤولين في الهيئة ووزارة الصحة لم يحركوا ساكناً والجميع يعلم بذلك ولا يستطيع المسؤولون إثبات عكس ذلك. وتساءل سلمان ما جدوى الاجتماع اليومي الذي يعقد كل صباح لتقديم تقرير مختصر عن سير العمل بالسلمانية وهل تم وضع انتكاسة المريضة فاطمة جراء عملية التخدير بالتقرير وما سبب امتناع وزارة الصحة طوال تلك الفترة عن التصريح بحالة الطفلة فاطمة وهل تم الاجتماع مع والد الطفلة فاطمة لإطلاعه على المضاعفات التي ألمت بها. وجدد سلمان مخاوف اللجنة الأهلية وأسرة الفقيدة من أن يتم إغفال الأخطاء الإدارية التي ارتكبت في مجمع السلمانية الطبي، والاكتفاء بمعاقبة طبيب التخدير، مشيراً إلى أن اللجنة الأهلية قد حددت عدة نقاط لابد أن يتناولها التحقيق وهي التحقق من وجود دليل إرشادي متفق عليه ومعتمد في غرف عمليات السلمانية، والتحقق من آلية مراقبة وتقييم أداء الأطباء والأطباء المتدربين في السلمانية، والتحقق من الأجهزة الطبية إن كانت «معايرة» أي عليها صيانة دورية بحيث يكون الخلل بها صفر، والتحقق من وجود صيانة دورية للأجهزة الطبية في غرف عمليات السلمانية، والتحقق من وجود جدول استباقي وقائي متبع في السلمانية. والتأكد من الآليات التي يضمنها المستشفى لسلامة المرضى في ضوء وجود أطباء متدربين ضمن برامج تدريبية في مستشفى تعليمي . وأضاف سلمان أن إجراء التحقيق في جانبيه الإداري والطبي سيؤكد لنا جميعاً ما إذا كانت كل من وزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تحرصان على سلامة المواطنين والمقيمين من عدمه. مضيفاً أنه لا يجب الاكتفاء فقط بمعاقبة طبيب التخدير أو الطاقم الطبي دون محاسبة الطاقم الإداري، والذي تسبب في ارتكاب هذا الخطأ لاسيما أن التقصير في محاسبة الطاقم الإداري سيؤدي إلى الاستمرار في المنهجية الإدارية المتبعة والتي تنذر بارتكاب المزيد من الأخطاء مستقبلاً وهو ما لا نرجوه.