أشادت 47 دولة تشارك في الدورة الـ24 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والذي تستمر أعماله حتى 27 سبتمبر الحالي، بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة البحرين لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في المملكة.
وقالت الدول في بيانها إنها تقدر إنشاء أمانة عامة للتظلمات في وزارة الداخلية في شهر أغسطس عام 2012 وإطلاقها بشكل رسمي في يوليو 2013، وإنشاء وحدة التحقيق الخاصة في مكتب النيابة العامة في فبراير 2012.
وأثنت الدول على استمرار حوار التوافق الوطني، مشجعة جميع الأطراف على المشاركة بطريقة بناءة وحقيقية، كما شجعت حكومة البحرين على مواصلة العمل مع جميع المشاركين في الحوار من أجل مجتمع مفتوح وديمقراطي وشامل على أساس تكافؤ الفرص للجميع.
يذكر أن الدول هي ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلندا، إيطاليا، ايرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، المكسيك، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة أمريكا وأوروغواي.