{{ article.article_title }}

أبدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المقرر الأوربي لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف أيلين شاميرلاين دوناهوي استياءها من «كثرة الحراك غير السلمي في البحرين»، مشيــرة إلى أن هذا الحراك يتمثـــل في «حرق الإطــارات وتعطيل المصالح العامة».
ودعت السفيرة الأمريكية، خلال لقائها الوفد البرلماني البحريني إلى جلسة حقوق الإنسان بجنيف أمس، إلى «استكمال الحوار مع الأطراف التي تشجع على السلم وتنبذ أعمال العنف من أجل تحقيق الاستقرار في البحرين».
وأكدت أنه «من شأن حراك أعضاء السلطة التشريعـــية أن يوصـــل الصورة الحقيقية لطبيعة ما يجري في مملكة البحرين.
من جهته، أكد النائب د. جمال صالح، خلال الاجتماع الذي عقد على هامش جلسات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، «ضرورة التفريق بين المسيرات السلمية التي سمحت المملكة بالمئات منها والتي تمارس وفق القانون والدستور، وتلك المسيرات والهجمات الإرهابية التي تخرج فيها جماعات تقذف المولوتوف وتحرق الإطارات وتستخدم الأسياخ الحديدية والأسلحة ومتفجرات محلية الصنع، مؤكداً أن شعب البحرين ضاق ذرعاً بتلك الأعمال التخريبية التي ترتكب بشكل دوري في مختلف مناطق المملكة وباتت تقوض حريات الناس الأساسية في الأمن والتنقل والوصول للخدمات الصحة وغيرها من الحريات التي كفلها الدستور ودعت لها العهود الدولية لحقوق الإنسان».
وأوضح رئيس وفد الشعبة البرلمانية إلى جنيف صالح أن «المجلس الوطني عقد جلسته بعد صبر كبير على الإرهاب وبعد أن وصل الوضع إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها أكثر من ذلك ووضع أكثر من 22 توصية طالب الحكومة الموقرة بتنفيذها من أجــل القضـــــاء علـــى مظاهر الإرهاب في المملكة وقطع الطريـــق على الأجنــــدات التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقــــرار مملكة البحرين».
من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى هالة رمزي إن «البحرين لا تعاني من قطع الطرق والشوارع والعمليات الإرهابية فحسب، بل وصل الأمر إلى استهداف المدارس بشكل شبه دائم، حيث أصبح أولياء الأمور لا يأمنون على أبنائهم في هذه الصروح التعليمية التي لها حرمتها الخاصة، الأمر الذي دعا إلى تحرك عاجل من أجل وقف تلك العمليات الإرهابية والعبثية بأمن المملكة وذلك عن طريق تنفيذ توصيات المجلس الوطني بشأن القضاء على مظاهر الإرهـــاب في المملكة التي باتت تشكل خطر على حريات وحقوق الأكثرية من المواطنين والمقيمين ولذا كان من الضروري الدعوة لانعقاد المجلس الوطني والخروج بهذه التوصيات التي كان بعضها يختص بتشديد العقوبة على من تثبت إدانتهم بالتورط أو التحريض على الأعمال الإرهابية أو الزج بالأطفال في أعمال العنف لتحقيق العيش الأمان للجميع».