الكويت - (كونا): توقع بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن يصل إجمالي قيمة عقود المشاريع في الكويت التي سيتم توقيعها العام المقبل إلى 23.2 مليار دولار معظمها فى مجال النفط والإسكان والنقل. وقال «بيتك» في تقريره أمس عن شركة «بيتك للأبحاث المحدودة»، إن عمليات معالجة النفط ستكون بمثابة الجزء الأكبر من العقود الممنوحة بمبلغ 9.3 مليار دولار تليها عمليات التنقيب والإنتاج بمبلغ 8.4 مليار فيما ينتظر تنفيذ العديد من المشاريع في مجال الإسكان والصحة والنقل والتعليم.
وأضاف أنه في حال نجاح الحكومة في المضي قدما بخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص فمن الممكن أن يكون سوق المشاريع في الكويت أحد أكثر الأسواق ربحية في المنطقة الخليجية لعام 2013، لافتاً إلى أنه في بداية مارس الماضي كان هناك مشاريع بقيمة 2.96 مليار دولار قد تم توقيعها فعلاً.
وأشار إلى احتمال طرح المزيد من الصفقات في المستقبل القريب، كجزء من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبالغة قيمته 28 مليار دولار.
وبين أن الكويت حالياً رابع أكبر سوق للمشاريع في المنطقة من حيث الحجم بعد السعودية والإمارات وقطر ومنذ عام 2005 بلغ متوسط العقود الممنوحة في سوق المشاريع الكويتي ما يزيد قليلا عن 7.2 مليار دولار سنويا.
وبين أن عمليات معالجة النفط ستكون بمثابة الجزء الأكبر من العقود الممنوحة بمبلغ 9.3 مليار وستليها عمليات تنقيب وإنتاج بمبلغ 8.4 مليار دولار، فيما ستضيف خطوط الأنابيب خمسة مليارات اضافية.
وقال إن عقود معالجة النفط ستشكل العمود الفقري لإثنين من أهم مشاريع الكويت وأكثرها طموحاً وهما مشروع الوقود النظيف ومشروع المصفاة الجديدة وكلاهما في قطاع التكرير والتسويق بميزانيات تزيد على 15 مليار دولار لكل منهما.
ورأى أن الإسكان الاجتماعي يعتبر أحد أولويات الحكومة الكويتية التي تخطط لاستخدام برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير مساكن منخفضة التكلفة حيث تعمل الكويت حاليا على بناء 80 ألف وحدة سكنية بين العامين 2010 و 2016 كجزء من تنمية مدينتي الخيران والمطلاع السكنيتين.
وأشار «بيتك» إلى تقارير تظهر أن تكلفة الإنشاءات تبلغ 1.8 مليار دولار وتشمل 4 مناطق سكنية، حيث إن الهيئة العامة للرعاية السكنية عازمة على تحقيق أهدافها الطموحة مبيناً أن إشراك عمليات القطاع الخاص ورأس المال سوف يتوقف على مستوى مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وقال «بيتك» إن قطاع النقل في الكويــت ينمو مدفوعاً بتحفيز قوي من قبل الحكومة بهدف تقوية التكامل الإقليمي مع دول الخليج، إذ إن نظام النقل من الأنظمة الحديثة والفعالة في ظل شبكة طرق مطورة بشكل جيد وفقاً للمعايير الإقليمية.