عمان - (وكالات): قرر مدعي عام عمان امس توقيف نائب أطلق النار من سلاح كلاشنيكوف على زميله داخل مبنى مجلس النواب دون أن يصيبه إثر خلاف سابق بينهما.
وقال مصدر قضائي إن «مدعي عام عمان قرر توقيف النائب طلال الشريف 15 يوماً على خلفية إطلاقه النار داخل مبنى مجلس النواب صوب النائب قصي الدميسي».
وأضاف أن «الشريف يواجه تهماً بينها الشروع بالقتل وحيازة سلاح دون ترخيص ومقاومة رجال الأمن العام».
ويجيز الدستور الأردني بحكم المادة 86 توقيف عضو مجلس النواب أو الأعيان في حال «القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية».
وخلال جلسة خصصت لمناقشة الحادثة، قرر مجلس النواب بعد تصويت أجراه أمس فصل الشريف وتعليق عضوية الدميسي لمدة عام واحد، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «بترا».
وتنص المادة 90 من الدستور على أنه «لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي ينتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس».
وقال مصدر برلماني إن «النائب الشريف أطلق النار من سلاح كلاشنيكوف على زميله الدميسي خلال مشاجرة وقعت في مكاتب النواب بمبنى مجلس النواب دون أن يصيبه».
وأضاف أن «المشاجرة وإطلاق النار جاء على خلفية شجار سابق وقع الأحد الماضي هدد خلاله النائب الشريف الدميسي إثر شجاره مع زميله يحيى السعود».