{{ article.article_title }}

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تأييده للإجراءات الدولية التي تتخذ لردع النظام السوري عن الاستمرار في قتل الشعب، وجدد المجلس التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وإدانته للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في البحرين مؤخراً، مستهدفة زعزعة أمنها واستقرارها وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها.
وشدد المجلس، في بيانه الختامي للدورة الـ128 برئاسة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ود.عبداللطيف الزياني، في مدينة جدة أمس، على ضرورة التزام العراق بوقف التدخلات التي تقوم بها أطراف عراقية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، احتراماً لمبادئ حسن الجوار والسيادة الوطنية.
ودعا إلى ضرورة استجابة إيران للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل موضوع برنامجها النووي بشكل سلمي، بما يكفل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومعايير واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يحافظ على البيئة في المنطقة. وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة. ورحب المجلس بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية، وبقرار مجلس الجامعة العربية باختيار البحرين مقراً دائماً للمحكمة، والتي تعتبر خطوة مهمة ورؤية مستقبلية وتعزز مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
استعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات، مؤكداً على تسخير كافة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، وقرر إنشاء لجنة وزارية مستقلة لسلامة الأغذية بدول المجلس، تمثل كل دولة فيها بالجهة المعنية بسلامة الأغذية. وبحث المجلس الوزاري تطورات عدد من القضايا السياسية دولياً وإقليمياً، وذلك على النحو التالي:
بشأن مكافحة الإرهاب، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، ويعرب عن إدانته للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في البحرين مؤخراً، مستهدفة زعزعة أمنها واستقرارها وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها، مؤكداً مساندة دول المجلس للبحرين في كل الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الأعمال الإرهابية تنفيذاً لتوصيات المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب. كما يدين المجلس الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفارة الإمارات العربية المتحدة في ليبيا والذي يشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدبلوماسية، مؤكداً على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية، وأهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب. وبشأن الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، وأكد المجلس في هذا الخصوص على التالي:
• دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
• التعبير عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
• اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
• النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
• دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وحول العلاقات مع إيران، أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يسهم انتخاب د.حسن روحاني رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وحول البرنامج النووي الإيراني، دعا المجلس الوزاري إلى ضرورة استجابة إيران للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل موضوع برنامجها النووي بشكل سلمي، بما يكفل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومعايير واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يحافظ على البيئة في المنطقة.وفيما يتعلق بالشأن السوري، أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تفاقم الأزمة السورية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، وما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان باستخدام النظام السوري لكافة أنواع الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل، والتي كان آخرها المجزرة المروعة التي ارتكبها النظام في غوطة دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً. وأكد المجلس الوزاري مسؤولية النظام السوري عن استمرار المآسي الإنسانية، ورفضه للجهود الدولية الجادة لحل الأزمة السورية، معبراً عن قلقه وسأمه من محاولات النظام التسويف والتعطيل فيما يستمر في بطشه وعنفه، مؤيداً الإجراءات الدولية التي تتخذ لردع النظام عن الاستمرار في قتل الشعب السوري الشقيق.
دان المجلس الوزاري استمرار مشاركة قوات أجنبية على رأسها مليشيات حزب الله لقوات النظام السوري، في قتل الشعب السوري وتدمير مدنه وممتلكاته، وناشد المجلس المجتمع الدولي التحرك العاجل لتقديم الحماية للشعب السوري، ومساعدته ليتمكن من الدفاع عن نفسه، وتقديم الدعم والمساندة للاجئين والنازحين من أبنائه.
رحب المجلس الوزاري بانتخاب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد عاصي الجربا رئيساً جديداً له، متمنياً له التوفيق والنجاح.
وحول الشأن المصري، أعرب المجلس الوزاري عن ثقته في خيارات الشعب المصري الشقيق، وحرصه على كل ما يحفظ أمن جمهورية مصر العربية، واستقرارها، ومقدرات شعبها، مؤكداً رفضه التام للتدخلات الخارجية في شؤون مصر الداخلية. وأكد المجلس الوزاري وقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز، وأعرب عن ثقته بأنها ستستعيد موقعها الريادي والتاريخي، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية.
وحول الشأن اللبناني، دان المجلس الوزاري التفجيرات الأخيرة التي وقعت في لبنان، داعياً كافة الأطراف والقوى اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والنأي بلبنان عن الأزمة السورية.
تطورات النزاع العربي الإسرائيلي
أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشـرعية الدولية ذات الصـلة، ومبادرة السلام العربية .
رحب المجلس الوزاري بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، آملاً نجاح هذه المفاوضات بما يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.
أعرب المجلس الوزاري عن إدانته لسياسة إسرائيل الاستيطانية المستمرة، مؤكداً على عدم شرعيتها أو قانونيتها ومطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لردع إسرائيل وإلزامها بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، معتبراً ذلك إمعاناً في تحدي القانون الدولي والشرعية الدولية. وحول الشأن اليمني، تداول المجلس الوزاري آخر مستجدات تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن اليمن، وأعرب، مجدداً، عن دعمه لكــل الجهــود التي يبذلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني، وعبر عن أمله في توصل المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى توافق حول قضايا المؤتمر الرئيسة بما يحقق إرادة الشعب اليمني وتطلعاته . وبشأن العراق، أكد المجلس الوزاري على ضرورة التزام العراق بوقف التدخلات التي تقوم بها أطراف عراقية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، احتراماً لمبادئ حسن الجوار والسيادة الوطنية.
ودان المجلس الوزاري مجدداً حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية، التي سقط جرائها العديد من الأبرياء، معتبراً ذلك عملاً إجرامياً يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي وكافة القيم الإنسانية .
ورحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2107 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، وأن مجلس التعاون يدعم هذا القرار ويؤكد أن مسألة الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية هي مسائل ذات طبيعة إنسانية بحتة، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.