كلّف نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وزارة المواصلات بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة باستكمال متطلبات حجز موقعين شمال البحرين والمناطق المحيطة بهما كخيارين للموقع المستقبلي لمطار البحرين الدولي بناء على اقتراح قدمته شركة «NACO» الاستشاريـــة المكلفة بالدراسة. وقال لدى ترؤسه الاجتماع الاعتيادي للجنة الخدمات أمس «أصبحت المملكة بحاجة ماسة لتطوير الموقع الحالي لمطار البحرين الدولي، نظراً للمتطلبات الحالية المتزايدة، وتلك المستقبلية المتوقعة الواجب تحديدها بوضوح، وخاصة الاستراتيجية منها والمطار أحدها، ما يمكن الجهات المنوط بها مسؤولية التخطيط أخذها بعين الاعتبار في المشاريع المستقبلية». من جانبه، قال وزير المواصلات كمال أحمد «في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، وبتكليف من اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وأعدت الوزارة دراسة لتحديد موقع مستقبلي مقترح للمطار». وأوضح أن اختيار موقعين شمال البحرين جاء بعد دراسات مستفيضة أعدتها شركـــة NACO المعينة كاستشاري من بين عدة شركات تقدمت بعطاءاتها لإجراء الدراسة. وأضاف أن الشركة استكملت الدراسة الفنية، وحددت الخيارات المختلفة، ودرست الآثار بإيجابياتها وسلبياتها لكافة المواقع المتاحة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الاختصاص، وبخاصة فيما يتعلق باحتياجات الملاحة الجوية والعوامل البيئية والتشغيلية والمالية. وفي موضوع آخر وجه نائب رئيس الوزراء، وزارتي المواصلات والأشغال إلى سرعة تقييم الدراسة حول المرحلة الثانية من مشروع تعميق القناة البحرية الرئيسة للبحرين البالغ طولها 59 كيلومتراً. وقال وزير المواصلات «توصلت دراسة أعدتها الوزارة ممثلة في شؤون الموانئ والملاحة البحرية، بالتعاون مع إدارة المشاريع الاستراتيجية بوزارة الأشغال، إلى أهمية استكمال المرحلة الثانية من تعميق القناة الرئيسة للبحرين إلى عمق 15 متراً». وأكد أن تعميق القناة لهذا الحد من شأنه أن يحقق فوائد اقتصادية تعود بالنفع على المملكة، كون المشروع يستهدف تمكين ميناء خليفة بن سلمان والموانئ الأخرى من استيعاب سفن عملاقة ذات غواطس كبيرة. وأضاف «تبين للجنة الفنية المعنية بمراحل المشروع أنه ينبغي إيجاد حل سريع بشأن اختيار الموقع المناسب لدفن المواد الناتجة عن عملية الحفر في حال الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من تعميق القناة الرئيسة». حضر الاجتماع وزراء الدولة لشؤون المتابعة والدولة لشؤون الكهرباء والماء والبلديات والأشغال والمواصلات والإسكان والصحة وعدد من المسؤولين.