قالت مندوبة إسبانيا الدائمة لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف أنا ماريا مندز بريز، إن بلادها تدعم الحوار في البحرين وتتفهم تعقيداته، وما يتطلبه من وقت للوصول إلى توافقات، فيما أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن توصيات المجلس الوطني تحمي الحقوق ولا تقيد الحريات والتجمعات السلمية.
وأضــاف صـــلاح علـــي خلال لقائه السفيرة الإسبانية على هامش اجتماعات الدورة الـ24 لمجلس حقوق الإنسان، أن حكومة البحرين نفذت 127 توصية من أصل 158 قبلتها المملكة أثناء اعتماد تقريرها في مجلس حقوق الإنسان، ونفذت أيضــاً 18 توصية من أصــل 26 صدرت عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، إضافة إلى توصيات المجلس الوطني البالغ عددها 22، لافتاً إلى أن الأخيرة صدرت تحديداً عن السلطة التشريعية جراء تنامي العنف والإرهاب، وزيادة الضغط الشعبي عليها لعقد جلسة استثنائية لإصدارها.
وأوضح الوزير أن تلك التوصيات لم تكن مخصصة بالكامل لتشديد عقوبات جرائم الإرهاب، وإنما تضمنت توصيات تختص بالتأكيد على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتأهيل الشباب، وانتهاج خطاب وسطي معتدل للحفاظ على النسيج الوطني.
ونفى أن تكون الغاية من هذه التوصيـــات تقييـــد حريـــة الـــرأي والتعبيـــر والتجمعـــات السلميـــة، وفـق ما ادعــت بعــض المنظمــات غير الحكوميــة. ونبه صلاح علـــي إلى صدور مرسوم إنشاء مفوضية عليا لحقوق السجناء والمحتجزين تتمتع بحرية واستقلالية كاملة، حيث يتشكل أعضاؤها بترشيح من المجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأمين عام التظلمات.