كتب - حذيفة إبراهيم:
شهدت الجلسة المصغرة المغلقة لحوار التوافق الوطني مساء أمس إضافة 5 نقاط جديدة من أصل 10 طرحتها «الجمعيات الخمس» في ورقتها حول المبادئ والثوابت والقيم، بينما تم دمج 5 مع النقاط الـ 17 التي تم طرحها سابقاً، ليصبح المجموع 22 نقطة. وتم إرجاء نقطة مقترحة من قبل السلطة التشريعية إلى «الطاولة الكبيرة» يوم الأربعاء القادم، بينما تنتظر بقية النقاط طرحها خلال مناقشات «الثوابت والمبادئ والقيم».
وقال المتحدث باسم ائتلاف الجمعيات السياسية خالد القطان إن جلسة فريق العمل المصغرة والمغلقة مساء أمس كانت هادئة وإيجابية، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة الـ 10 نقاط التي طرحتها الجمعيات الخمس فيما يخص الثوابت والمبادئ والقيم.
وأضاف القطان أن بعض النقاط تمت إضافتها إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً في إحدى الجلسات المصغرة في العرين، بينما تم تعديل صياغة أخرى لتشمل ما طرح من الجميع، فضلاً عن وضع نقاط أخرى منفردة كونها لا تندرج تحت أي مما سبق.
وتابع «كانت النقاشات هادئة، واستطعنا أن ننهي قبل الوقت المقرر بساعة واحدة، وشهدت الجلسة تعاوناً من جميع المشاركين، وسيتم طرح ما تم الاتفاق عليه على الطاولة الكبيرة يوم الأربعاء المقبل».
وحول النقاط، قال القطان إنه تم إضافة 5 نقاط جديدة إلى البنود السابقة وهي، التزام الجميع بالعقد الاجتماعي، المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي الجمعي دون أي إملاءات، الحكم الرشيد وضمان الشفافية والنزاهة، الأخذ بأفضل وأنسب الممارسات في إجراء انتخابات حرة نزيهة، و التأكيد على استقلالية ونزاهة وفعالية القضاء وحق الوصول إليه.
وأوضح أنه تم تعديل نقطة واحدة قدمتها السلطة التشريعية، وتأجيلها إلى الجلسة الرئيسة لمناقشتها هناك، حيث تنص على «مباشرة الجمعيات السياسية للعمل السياسي وفق حكم القانون وسيادته».
وأشار إلى أنه تم دمج نقاط «الحاكمية للشعب»، و»حيث السلطة توجد المسؤولية»، و»التزام السلطة بتحمل المسؤولية الاجتماعية خصوصاً تجاه الفئات الفقيرة والدخل المحدود»، فضلاً عن «النظام الديمقراطي القائم على سيادة القانون»، و»التعددية السياسية التي تضمن أن تعبر السلطات ومؤسسات الدولة على الإرادة الشعبية».
وأوضح النائب سوسن تقوي أن ما توصلنا إليه في الحوار الفترة الأولى فيما يتعلق بالثوابت والقيم هو إلغاء النقطة (1) من ورقة الجمعيات الخمس وهي (الحاكمية للشعب) واعتماد نقطتنا السابقة في رقم (12) وهي نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً.
وأشارت إلى أنه تم دمج (2) مع (3/ 16) وأصبحت التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون) ومبدأ المحاسبة. وتم تعديل النقطة (3) والتي كانت ضرورة خضوع السلطة للعقد الاجتماعي والسياسي. إلى «التزام الجميع للعقد الاجتماعي».
وأضافت «تم دمج النقطة (4) ب (15) والتي كانت التزام السلطة بتحمّل المسؤولية الاجتماعية، وخصوصاً تجاه الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود. إلى: «العدالة الاجتماعية وكفالة الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص بين المواطنين». وأشارت تقوي إلى أنه تم إلغاء النقطة (5) واعتماد رقم (10) والتي كانت النظام الديمقراطي القائم على سيادة القانون. إلى: «(10) احترام حكم القانون». كما تمت إضافة عبارة دون أي إملاءات على: «المشاركة السياسية للمواطن بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي المجتمعي دون أي إملاءات». وتضاف كنقطة رقم (18).