{{ article.article_title }}

كتب- حذيفة إبراهيم:
قال برلمانيون إن إغلاق الكيانات والجمعيات الإرهابية، يسهم في حفظ أمن واستقرار مملكة البحرين، مؤكدين ضرورة تطبيق توصيات المجلس الوطني المتعلقة بالقضاء على التنظيمات والجمعيات الإرهابية أو الداعمة للإرهاب، وقالوا إن ذلك التطبيق سيعمل على حماية البحرين ومصالحها ومكتسباتها من مخططات تلك الجماعات.
وقالوا لـ «الوطن» إن «الوقت، حان للقضاء على جميع الجمعيات غير القانوينة وغير المرخصة سواء المجلس العلمائي أو غيره من المنظمات، مشددين على أن المزيد من التراخي من قبل الجهات المعنية يعني استمرار الإرهاب».
الحفاظ على البحرين
وقال عضو مجلس الشورى د.الشيخ خالد آل خليفة إن توصيات المجلس الوطني، جاءت للحفاظ على البحرين وأمنها واستقرارها، مضيفاً أن التوصيات الخاصة جاءت للقضاء على الجمعيات الإرهابية التي تخدع الكثيرين من الشباب والمواطنين الذين يأخذون بتوجيهاتها ويتسببون بأزمات للبحرين. وشدد على ضرورة إغلاق وإنهاء أي تجمع سياسي أو ديني غير مرخص، وعدم السماح به، كونه سيضع حداً لاستغلال الشباب والأطفال من قبل تلك الكيانات.
وأضاف، أن» الجماعات التي تلبس لباس الدين هي أشد خطراً كونها تبرر كل ما تقوم بها دينياً، مشيراً إلى أن هناك قائمة طويلة بالجمعيات التي تمارس العنف والإرهاب بشكل علني وبصفة غير قانونية يجب القضاء عليها».
وأشار إلى أن» تلك الجماعات تتحدى الدولة والقانون والمجتمع كونها تعمل بشكل صريح، وتروج لنفسها من خلال صحف محلية وأجنبية، وقنوات فضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن التوصيات كفيلة بالقضاء عليها». من جهته، قال النائب خالد المالود إن:» الشارع البحريني، تضرر كثيراً خلال العامين الماضيين من الجمعيات الإرهابية، سواء القائمة قانوناً والمؤزمة أو التي لا ترى في تطوير البحرين مصلحة لها، وباتت تنفذ أجندة خارجية تحملها في طياتها، ما يدفع لإقامة الفوضى وحرق إنجازات المملكة». وأضاف أن المواطنين «يعانون الأمرين»، جراء تعطل مصالحهم من الأعمال الإرهابية الممــارس من قبل تلك الكيـــانات، داعياً حكومة البحرين إلى سرعة إنفاذ القانون بحق الجمعيات غير المرخصة ومحاسبتهم كي لا يكونوا خنجراً في خاصرة البلاد.
وشدد على أن السكوت عن مثل تلك الكيانات، أصبح نوعاً من المشاركة فيها، وخلــق للبحرين مشاكل لا نهاية لها، حيث تستغل أجواء الانفــتاح والديمقراطيــة والحرية في البحرين.
دولة المؤسسات
من جانبها، أكدت النائب سوسن تقوي أن البحرين دولة المؤسسات والقانون، ولديها قوانين لكل أمر فضلاً عن أن الحرية والتعددية السياسية فيها مكفولة للجميع.
وأضافت أنه في ظل ما تمتلكه البحرين من قوانين، لا يجوز لأي كيانات غير مرخصة العمل دون إطار القانون، فضلاً عن أن تلك الكيانات تسببت بشرخ مجتمعي كبير في البحرين.
وشددت على أن مشروع جلالة الملك المفدى الإصلاحي أعطى الحق بتكوين جمعيات سياسية وفق ضوابط متبعة، إلا أنه وكحال باقي الدول لا يمكن السماح لمن يخرج عن تلك الضوابط بالعمل، كون الحرية يجب ألا تتعدى على حريات الآخرين. وأكدت أن الكيانات غير المرخصة في البحرين، أصبحت منابع وأوكاراً للإرهاب، مشيرة إلى أنها بثت الرعب والذعر في نفوس المواطنين، وتطبق أجندات خارجية إرهابية كالتي تنفذها المنظمات الإرهابية العالمية.