كتب - محرر الشؤون السياسية:
أنجزت البحرين الكثير من ملفها الحقوقي، ضمن سعيها لدعم آليات حماية حقوق الإنسان، نالت بها إشادات إقليمية ودولية واسعة، وضعت المملكة بالسكة الصحيحة وفي مقدمة الدول الطامحة للديمقراطية بمفهومها الشامل.
رسمت البحرين عبر العديد من المراسيم والتشريعات والقوانين الصادرة مؤخراً، طريقاً لها في المجال الحقوقي، جعلت منها مفخرة لكثير من الدول عربياً وإقليمياً، آخرها إقرار استضافة المملكة للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وإنشاء مفوضية لحقوق السجناء والمحتجزين.
الإنجازات المحققة تعد جزءاً لا يتجزأ من مشروع جلالة الملك المفدى الإصلاحي، الذي يعد صون الحقوق الإنسانية ورعايتها وحمايتها من أبرز مقوماته، سواء للمواطن أو المقيم أو الزائر على حد سواء.
وأتت موافقة الجامعة العربية في جلستها الأخيرة مطلع سبتمبر الحالي، على استضافة البحرين المقر الدائم للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، دليلاً على أن البحرين قطعت شوطاً بعيداً في تعزيز حقوق الإنسان، ولذا أولتها الدول العربية ثقتها الكاملة، نظير دورها البارز في الجانب الحقوقي. وجاء مقترح إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، بمبادرة من جلالة الملك المفدى أثناء انعقاد القمة العربية الأخيرة بالدوحة، لتواكب تطلعات الشعوب العربية نحو اضطلاع المحكمة بالمهام المنوطة بها، التي تعتبر نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية وتطويراً للنظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان.
ومع استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير آليات حماية حقوق الإنسان، وإنشاء العديد من الأجهزة والمؤسسات تختص بصون الحقوق وحفظ الكرامة، أصدر جلالة الملك المفدى المرسوم رقم 61، القاضي بإنشاء مفوضية مستقلة لحقوق السجناء والمحتجزين، بهدف ضمان عدم تعرض المساجين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الممارسات الحاطة بالكرامة.
وحدد المرسوم اختصاصات المفوضية، بزيارة النزلاء في السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين، وغيرها من أماكن الحجز كالمستشفيات والمصحات النفسية، والوقوف على أوضاع احتجازهم وما يلقونه من معاملة، والتحقق من موافاة المعايير الدولية بشأنها، وإجراء المقابلات والتحدث بحرية مع النزلاء في أماكن احتجازهم، وغيرهم من الأشخاص المعنيين من أجل فهم طبيعة وأهمية مشاكلهم، وتقديم التوصيات والاقتراحات المتعلقة بتحسين أوضاع النزلاء وما يلقونه من معاملة إلى الجهات المختصة.
ونص المرسوم على أنه تشكل المفوضية بأمر ملكي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واشترط فيمن يتم اختياره لعضوية المفوضية، أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون سبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة.
وتأتي المفوضية بحسب وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي «انسجاماً مع مجموعة اتفاقات صادقت عليها البحرين، وبمقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، فيما بين رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل، أن «إنشاء المفوضية خطوة رائدة غير مسبوقة، تعد الأولى من نوعها في الدول العربية».
ونصت المادة الرابعة من المرسوم «تتولى المفوضية تحديد أسلوب عملها باستقلالية تامة ودون تدخل أية جهة، ولها تحديد الزمان الذي تراه مناسباً لزيارة النزلاء والموقوفين في أماكن احتجازهم، سواء كانت الزيارة معلنة أو غير معلنة، والتحقق من الأوضاع القانونية لاحتجازهم وما يلقونه من معاملة، والتحقق من عدم تعرض النزلاء والموقوفين للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا يجوز أن يتعرض الأشخاص الذي يدلون بمعلومات للمفوضية لأي نوع من العقاب بسببها».