{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أنه لا يتم رفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة إلا بموافقة مجلس الآباء، وأن «هناك فريقاً دائملً بالوزارة لمتابعة رسوم المدارس الخاصة»، مشيراً إلى أن أي مدرسة خاصة مسجلاً فيها طالب بحريني واحد تلزم المدرسة بتدريس اللغة العربية والإسلامية والمواطنة».
وطلب د.ماجد النعيمي، في رده على النائب محمد العمادي بجلسة مجلس النواب أمس، «تسليمه المعلومات عن المدارس التي تتجاوز النظام بشأن الرسوم»، مؤكداً «هناك خط ساخن للوزارة وعلى أولياء الأمور الاتصال والتبليغ عن أي ممارسات خاطئة ومبالغ فيها بشأن الرسوم في هذه المدارس».
وأكد النائب محمد العمادي أن «السبب الرئيس من سؤاله حول عدد المدارس الخاصة بالبحرين في مختلف المراحل التعليمية والآلية والإجراءات التي تتخذها الوزارة لهذه المدارس، هو استيضاح نقطة الرسوم التي تفرضها هذه المدارس على أولياء الأمور، والغرامات المتكررة التي تحصلها المدارس عن طريق وضع قرارات غير مدروسة».
وبين العمادي أن «ولي الأمر عندما يقرر تسجيل أحد أبنائه في مدرسة خاصة، يحصل على جدول للرسوم في كل المراحل وكلفتها، ولكنه يفاجأ بعد تسجيل الطالب بأن الأسعار ارتفعت بعد سنة وسنتين، مؤكداً «نحن نعذر المدارس الخاصة لرفع الرسوم وذلك تواكباً مع متطلبات الحياة والحاجة التطويرية، إلا أنه لا يعقل أن تزيد الرسوم على الطلاب القديمين».
وطالب «وزارة التربية والتعليم تنظيم عملية رفع الرسوم وذلك بحصره على الطلبة المستجدين».
وأشار العمادي إلى أن المدارس الخاصة لم تعد منحصرة فقط على ذوي الدخل العالي وإنما اكتسحت ذوي الدخل المتوسط وصولاً إلى ذوي الدخل المحدود الذين يقترضون من أجل إدخال أبنائهم لهذه المدارس»، لافتاً إلى أن الأسباب واضحة وهي جودة هذه المدارس التي تتنافس مع بعضها البعض وجعلت المدارس الحكومية خارج المنافسة، والدليل أن أبناء مسؤولي وزارة التربية والتعليم منتظمون في مدارس خاصة».
وانتقد العمادي بعض المدارس الخاصة تعلم من دون تربية، إضافة إلى أن هناك مناهج بلا تاريخنا العربي الإسلامي، فالطالب يعلم تاريخ (ريتشارد وإدوارد) ولا يعلم عن الحضارات الإسلامية».
وفي سؤال آخر لوزير التربية من النائب ابتسام هجرس حول عدم منح موظفي معهد البحرين للتدريب الزيادة ذاتها التي تم منحها لجميع موظفي الحكومة دون استثناء.