{{ article.article_title }}

أكدت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان فلافيا بانسيري، أن المفوضية مستعدة للتعاون مع البحرين في تعزيز الجانب الحقوقي، وطلبت من الجميع تهيئة المناخ المناسب لاستكمال الحوار، فيما قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، إن المملكة منفتحة ولا تكمم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتناول الوزير خلال لقائه بانسيري على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بنسخته الـ24 في جنيف، التعاون مع مكتب المفوضة السامية، مؤكداً أن البحرين بلد يدعم حقوق الإنسان ويحترم مبادئها ويصون كرامته، ويقدر الدور الكبير للمفوضية في مختلف المجالات لحماية وتعزيز الحقوق. وقال إن البحرين حريصة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وكفالة الحريات العامة من خلال التعاون والدعم الدائم من أجهزة الأمم المتحدة، مضيفاً أن المملكة تعتبر الأمم المتحدة والمفوضة السامية والأجهزة الأخرى وآليات مجلس حقوق الإنسان شريكاً مهماً في صون وحماية حقوق الإنسان، وعلى هذا تعاونت معهم وتستمر في التعاون البناء. ولفت صلاح علي إلى أن البحرين منفتحة وليس فيها أي تقويض لحرية الرأي والتعبير ولا توجد مضايقة لأي من المدافعين عن حقوق الإنسان، مستدلاً بحرية تنقل الناشطين الحقوقيين من البحرين وإليها، ومشاركتهم في الحياة السياسية والمحافل الدولية دون قيود أو تكميم للأفواه، وقال «الجميع يخضع لحكم القانون في حال الخروج عن أحكامه، والبحرين بلد المؤسسات والقانون».
واستعرض الوزير أهم الإنجازات المحققة في البحرين بهذا الجانب مؤخراً، كصدور مرسوم بإنشاء مفوضية لحقوق السجناء والمحتجزين من شأنها حماية وتعزيز حقوقهم وفق المعايير الدولية ذات الشأن.
واستمعت نائبة المفوضة لشرح عن الآليات القائمة المعنية بحقوق الإنسان في المملكة ممثلة في وزارة مختصة بهذا الملف، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأمانة عامة للتظلمات، واستحداث منصبين لمفتشين عامين في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، وإنشاء وحدة خاصة تعنى بالتحقيق في قضايا التعذيب تتبع مكتب النائب العام.