أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د.بهية الجشي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي ضرورة وضع منهجية لعمل اللجنة على المحاور الأربعة التي يتناولها المؤتمر العام، من خلال ورش تخصصية تقام لهذا الغرض، مشيرة إلى أهمية دراسة ما هو موجود في الدول العربية من تشريعات وقوانين ليتم على ضوئها تحديد الخطط والآليات التي ستتناولها ورش العمل.
وأوضحت د.بهية الجشي، خلال مشاركتها صباح أمس في اجتماع اللجنة الفرعية بالبرلمان العربي المعنية بالتحضير لمؤتمر أهمية وجود إطار تشريعي عربي يحمي المرأة ويضمن حقوقها، عزم اللجنة إقامة ورش تخصصية، عبر مخاطبة برلمانات الدول الأعضاء لاستشفاف إمكانية استضافة الدول لورش العمل ضمن جدول زمني معلوم.
وأكدت اللجنة أهمية وجود إطار تشريعي عربي شامل يحمي المرأة ويضمن حقوقها والاستفادة من المختصين والخبراء في محاور المؤتمر من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت الجشي إلى أن نقاشات اللجنة تأتي في سياق الوثيقة التفاهيمية حول «مؤتمر قضايا المرأة وتحديات العصر: نحو وثيقة عربية لحقوق المرأة» التي تهدف لمشاركة الدول العربية بجميع مؤسساتها وهياكلها الرسمية في صياغتها، عبر ورش عمل مختلفة متنوعة المحاور وموزعة بين الدول العربية، وتتوج أعمالها بتصور تشريعي تتم مناقشته في مؤتمر عام ليكون ميثاقاً ومرجعاً في سن القوانين المتعلقة بالمرأة بعد موافقة الدول والبرلمانات العربية عليه، وهو ما ينسجم مع التوجه العام لجامعة الدول العربية في البحث عن أطر قانونية جامعة موحدة لكل العرب، تراعي الخصوصية الاجتماعية العربية وتنبثق من الالتزامات الإقليمية والواقعية.