قالت الولايات المتحدة إنها رصدت «تطورات مثيرة للقلق» في برنامج إيران النووي ودعت الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني إلى اتخاذ خطوات ملموسة عاجلة لتخفيف بواعث القلق من أهداف الجمهورية الإسلامية. وفي تعزيز لرسالة الغرب في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الوقت حيوي في التحرك لحل النزاع النووي الذي مضى عليه 10 سنوات أبلغ بيان للاتحاد الأوروبي طهران أن «أية مماطلة أخرى غير مقبولة». وعبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة عن الأمل في أن يؤدي انتخاب حسن روحاني إلى تخفيف الموقف المتصلب للجمهورية الإسلامية في الملف النووي. وقالت كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي أيضاً إن إيران استمرت في زيادة قدرتها النووية في الشهور القليلة الماضية وإنه لم يتحقق تقدم حتى الآن في تحقيق الأمم المتحدة في الأنشطة النووية الإيرانية والذي أصابه الجمود منذ فترة طويلة. ويشتبه الغرب في أن تلك الأنشطة تهدف لإنتاج سلاح نووي في حين تؤكد طهران أن برنامجها يهدف لإنتاج الطاقة لأغراض سلمية.
وحذرت القوى الغربية من أنها قد تسعى لتحرك دبلوماسي ضد إيران في الاجتماع الفصلي المقبل لمجلس محافظي الوكالة الذرية المؤلف من35 دولة أواخر نوفمبر المقبل إذا لم يتحقق تقدم بحلول ذلك الوقت. وقال السفير الأمريكي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية جوزيف مكمانوس إن واشنطن مستعدة للتعاون مع الحكومة الإيرانية الجديدة من أجل «الوصول إلى حل دبلوماسي يعالج كل بواعث قلق المجتمع الدولي»بخصوص برنامج إيران النووي. وقال في الاجتماع المغلق لمجلس محافظي الوكالة حسب نسخة من كلمته «نأمل أن تفي إدارة روحاني بتأكيداتها الالتزام بالشفافية والتعاون وذلك باتخاذ خطوات ملموسة خلال الشهور المقبلة». ومن المقرر عقد اجتماع جديد يوم 27 سبتمبر الجاري في فيينا يعتبره دبلوماسيون غربيون اختباراً مهماً لنوايا الحكومة الإيرانية الجديدة. وقال بيان الاتحاد الأوروبي «بواعث القلق الدولية لن تهدأ إلا بتحركات ملموسة وليس بالكلمات». من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده تسعى إلى حل يكون فيه «الجميع رابحاً» في المفاوضات النووية مع القوى الكبرى. من جانب آخر، حكمت قاضية اتحادية بأن مالكي ناطحة سحاب في مدينة نيويورك موضع نزاع قائم منذ فترة طويلة انتهكوا قوانين أمريكية تحظر المعاملات التجارية مع إيران. وقد يؤدي الحكم الذي من المرجح أن يطعن فيه إلى أن تصادر الحكومة الأمريكية المبنى الواقع في الشارع الخامس في مدينة نيويورك. وجاء الحكم قبل أيام فقط على محاكمتين موازيتين من المقرر البدء فيهما في المحكمة الاتحادية في نيويورك وتسعى فيهما وزارة العدل ومدعون غير حكوميين إلى السيطرة على المبنى. ووجدت القاضية الاتحادية كاثرين فورست أن مالك حصة الأغلبية في المبنى -وهو مؤسسة علوي- علم أن مالكين لحصة أقلية كانا واجهتين لبنك ملي الإيراني في انتهاك لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية والقوانين الأمريكية لمنع غسل الأموال.
«فرانس برس - رويترز»