كشفت وزارة التربية أن هناك أشخاصاً يمنعون طالبات الهملة من الوصول لمدارسهن بمدينة حمد، لافتة إلى أن المدارس الجديدة أقرب مسافة وأكثر حداثة وأقل كثافة طلابية.
وأوضحت الوزارة رداً على ما نشرته صحف محلية حول موضوع النقل، وما رافقه من التباسات ومزايدات وخلط للأوراق، أن جزءاً كبيراً من الطالبات المنقولات التحقن بالمدارس الجديدة وانتظمن بالدراسة يومي الأربعاء والخميس، فيما شكرت المدرسة أولياء الأمور على تعاونهم وتفهمهم وحرصهم على مصلحة بناتهم، خصوصاً أن الدراسة بدأت فعلاً وأي تغيب يؤثر على نتائج الطالبات.
ونبهت الوزارة في بيان أصدرته أمس، إلى أن لدى البعض نوعاً من الإصرار والمزايدة بموضوع النقل، مع أن نقل الطلبة من منطقة إلى أخرى أو من مدرسة إلى أخرى يأتي حسب خطة الوزارة وطاقة الاستيعاب والكثافة الطلابية.
وقالت إن النقل عملية سنوية مستمرة، حيث تنقل الوزارة يومياً 34 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات للدراسة في مدارس خارج مناطقهم، مضيفة «هذا أمر طبيعي لا يثير أي استغراب».
وتساءلت الوزارة «لماذا يثار الموضوع بهذه الصورة؟ ومن خلالها تجري المتاجرة بالأطفال واستغلالهم في اعتصامات تحت أشعة الشمس الحارقة، والاستمرار في حرمانهم من حقهم الطبيعي والإنساني والقانوني في التعليم».
وبينت أن نقل الطالبات جاء إلى مدارس أفضل وأكثر حداثة وأقل كثافة طلابية، مشيرة إلى أن المسافة الفاصلة بين سكن الطالبات ومدارس مدينة حمد هي أقصر من المسافة الفاصلة بين سكناهم ومدارس سار والدراز. وأكدت الوزارة التزامها بتوفير المواصلات المجانية ذهاباً وإياباً لهؤلاء الطالبات بما يجعل من رفض البعض وإصرارهم على حرمان بناتهم من التعليم غير مبرر بأي صورة من الصور، إلا إذا كان الغرض فقط إحراج الوزارة، وهي لا تدخر جهداً في توفير المقعد الدراسي المناسب والمواصلات للطلبة، وتحرص على توفير البيئة المدرسية الملائمة والمنسجمة مع متطلبات تنفيذ برنامج تحسين الأداء المدرسي.
وقالت «رغم الإصرار الغريب وغير المفهوم من البعض، وتواصل الوزارة مع أولياء الأمور واجتماعهم مع وكيل الوزارة المساعد للتعليم العام والفني في مناسبتين، فإن بعض هؤلاء لايزال مصراً على حرمان الطالبات من التعليم، حيث لاحظ جهاز المواصلات بالوزارة أن طالبات هذه المنطقة عند ركوبهن الحافلات المدرسية للاتجاه إلى المدارس الجديدة، يصعد اثنان أو ثلاثة أشخاص في كل مرة ويطلبون من الطالبات النزول ويحولون دون التحاقهن بالمدارس» وتساءلت «هل هذا العمل مقبول من الناحيتين التربوية والقانونية؟».
وأهابت وزارة التربية والتعليم بأولياء الأمور مراعاة مصالح بناتهم وإلحاقهن بالمدارس الجديدة حتى لا يتضررن جراء التأخر.
وتضمن قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005 في إحدى مواده، أن التعليم الأساسي حق للأطفال البالغين السادسة من عمرهم، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، ويصدر الوزير القرارات لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور.