تنشر «الوطن» رد وزارة الصناعة والتجارة، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.
حضرة السيد الفاضل رئيس تحرير صحيفة «الوطن» المحترم
تحية طيبة وبعد،،،،
الموضوع: رد وزارة الصناعة والتجارة على عمود «أبيض وأسود» للسيد هشام الزياني والمنشور في صحيفة «الوطن» في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2013 بعنوان «إلى قادة البلد.. هذه حكاية مستثمر إماراتي»
إشارة إلى ما ورد في عمود «أبيض وأسود» للسيد هشام الزياني بعنوان «إلى قادة البلد.. هذه حكاية مستثمر إماراتي» والمنشور في عدد الصحيفة الصادر يوم الخميس 5 سبتمبر 2013 والمتضمن في تفاصيله رسالة من المستثمر أحمد الدوسري واستعراضه لتجربته في تسجيل شركته في مركز البحرين للمستثمرين.
وبعد الاطلاع على تفاصيل الشكوى ومضمونها والالتقاء بصاحبها السيد أحمد الدوسري، تود وزارة الصناعة والتجارة توضيح ما يلي:
تبين من خلال قاعدة بيانات مركز المستثمرين بأن السيد أحمد حسين علي الدوسري «بحريني الجنسية» وليس «إماراتي الجنسية» كما أشار الكاتب في عموده وقد كانت لديه شركة «الفرد الواحد» ومسجلة في قيد السجل التجاري لممارسة الأنشطة التالية: المقاولات، والدلالة، وتأجير الشقق والبيوت والعقارات، وبيع وشراء العقارات لحساب المنشأة «لا يسمح باستثمار الأموال لحساب الغير إلا بموافقة مصرف البحرين المركزي».
تفيد المعطيات بأن المستثمر البحريني قرر نقل ملكية الشركة من «شركة الفرد الواحد» إلى «شركة ذات مسؤولية محدودة» وذلك بإدخال شركاء «أمريكي وإماراتي»، وهو ما تطلب بعض الإجراءات الاعتيادية القانونية المسبقة كتغيير عقد التأسيس وكذلك التوثيق المتصل بعمل وزارة العدل وكذلك التقدم بطلب إلى إدارة الهجرة والجوازات لأخذ الموافقة الأمنية للشريك الأمريكي حسب الإجراءات المتبعة والمتفق عليها مسبقاً مع وزارة الداخلية، ويتضح بأنه قد حصل على الموافقة المطلوبة بتاريخ 10 سبتمبر 2012 بالأنشطة المذكورة أعلاه.
تقدم صاحب الطلب بطلب الحصول على الموافقة الأمنية لدى إدارة الهجرة والجوازات بالأنشطة المذكورة أعلاه وقد حصل عليها بتاريخ 10 سبتمبر 2012، ومن ثم تقدم إلى مركز البحرين للمستثمرين لإجراء اللازم ومن خلال التحقق من المستندات ووضع الشركة الخاصة بالسيد أحمد الدوسري اتضح بأن عليه مراجعة قسم الرقابة بإدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة لتعديل وضع الشركة.
بتاريخ 24 أكتوبر 2012 قام بالفعل بتعديل وضع الشركة بعد مراجعته لإدارة شؤون الشركات - قسم الرقابة. وحيث إن الموافقة الأمنية للشريك الأمريكي (حسب متطلبات وزارة الداخلية لأي مستثمر أجنبية يتطلب أعادتها في حال وجود تغيير بالأنشطة وعليه تقدم صاحب الطلب لإدارة الهجرة مره ثانية وحصل على الموافقة الأمنية بتاريخ 18 نوفمبر 2012 بالأنشطة الجديدة والتي تتوافق مع مبدأ السماح بممارستها من قبل شركاء أجانب.
بتاريخ 29 نوفمبر 2012 تقدم بطلب حذف الأنشطة التي تم الترخيص له كمستثمر بحريني بشركته الخاصة كونها تتعارض في إجراء إدخال الشركاء الأجانب (الدلالة).
بتاريخ 6 ديسمبر 2012 تقدم بطلب نقل ملكية الفرع رقم (1) وبعد تحقق جميع المتطلبات والمتعلقة (بإدارة الهجرة والجوازات – وتعديل وضع الشركة لدى قسم الرقابة) تم منحه خطاباً للنشر بالصحف المحلية ويقوم مركز البحرين للمستثمرين بالنشر بالجريدة الرسمية لمدة (60) يوماً وفقاً للمادة رقم (306) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 والتي تنص على ما يلي: «يكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي ولا يعتبر هذا القرار نافذاً إلا بعد مضي ستين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية محلية على الأقل واستيفاء إجراءات التأسيس المقررة للشكل الذي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري» .
بتاريخ 7 ديسمبر 2012 (أي بعد يوم من تقديم الطلب) تم النشر بالجريدة المحلية من قبل صاحب الطلب وعليه يتوجب الانتظار لحين انتهاء الفترة القانونية والتي تنتهي بتاريخ 7 فبراير 2013.
بعد انتهاء النشر يقوم صاحب الطلب بمراجعة مركز البحرين للمستثمرين لاستكمال المرحلة الأخيرة من الإجراء والمتعلقة باستلام مسودة عقد تأسيس الشركة الجديدة لطباعتها وتوثيقها لدى كاتب العدل (وزارة العدل) وكذلك تقديم الشهادة البنكية برأس المال.
بتاريخ 18 مارس 2013 قام بالتوثيق لدى كاتب العدل.
بتاريخ 19 مارس 2013 تم تسجيل الشركة وإصدار السجل التجاري.
أخيراً وحسب نظام المستثمر اتضح لدى مركز البحرين للمستثمرين بأنه لم توضع أية مخالفة على سجل الشركة الجديدة على خلاف ما ذكر في الخبر المنشور.
ولعلم الكاتب والقراء الكرام، فإنما تطرق له الكاتب من القيام بما أسماه «تطفيش» المستثمرين الخليجيين على وجه الخصوص هو أمر عارٍ من الصحة ولم يتحرَ الحقائق والاستقصاء من جهات الاختصاص بها، وذلك أن عملية تسجيل الشركات وفروعها تتم حسب القوانين والإجراءات المنظمة لعملية إصدار التراخيص التجارية حسب قانون الشركات التجارية لسنة 2001، كما نؤكد بأن وزارة الصناعة والتجارة جهة مسجلة وليست مرخصة، إلى جانب أن الإحصائيات وواقع العمل اليومي يدحض وبشكل قاطع ما يدعيه الكاتب المذكور من تطفيش للمستثمرين وأن أعداد المستثمرين في مستوياتها الطبيعية قبل وبعد أزمة فبراير 2011، وإلا فكيف يفسر الكاتب المذكور قيام مركز البحرين للمستثمرين في العام 2010 بتسجيل 2335 شركة منها 1334 شركة بحرينية، و270 خليجية و731 شركة أجنبية. أما في العام 2011 وبرغم ما مرت به البلد من ظروف استثنائية فقد تم تسجيل 2011 شركة منها 1166 شركة بحرينية، و254 شركة خليجية، و591 شركة أجنبية .أما في العام 2012 فقد شهد زيادة في عدد الشركات إذ بلغ عدد الشركات المسجلة 2461 منها 1192 شركة بحرينية بنسبة، و292 شركة خليجية، و975 شركة أجنبية. ومن يناير 2013 لغاية أغسطس 2013 بلغ مجموع الشركات المسجلة 1700 شركة منها 851 شركة بحرينية، و107 شركات خليجية، و742 شركة أجنبية، ويبين الجدول أدناه عدد الشركات التي تم تسجيلها خلال الأعوام 2010 و2011 و2012 و2013 حتى تاريخه وجنسياتهم.
وعلى ضوء جميع المعطيات والإحصائيات السابقة فإن قيام الكاتب بتناول حالة فردية تكتسي خصوصية موضوعية وتعميمها على أنها واقع الحال وتجاهل الواقع الذي يحمل في زخمه عدداً كبيراً من الشركات التي تسجل يومياً ومن مختلف الجنسيات بما فيها مستثمرو دول الخليج الذين هم محل ترحاب، وتصوير ذلك بأنه تطفيش للاستثمار من جهة هو أمر مثير للاستغراب، وهذا هو دور الصحافة التي تحرص على تبني المعالجة الموضوعية بما يكفل حق كل طرف في توضيح وجهة نظره في حينها ودون تقديم حقائق يشوبها القصور.
كما تبين من خلال المقابلة التي تمت مع السيد أحمد الدوسري أن أبرز ملاحظاته تتركز حول فلسفة عمل المركز، وقدم في هذا الإطار عدداً من المقترحات الموضوعية التي ترحب بمثلها وزارة الصناعة والتجارة بما ينصب على مصلحة العمل بعيداً عن أساليب الشخصنة والتأليب التي تطرق لها الكاتب في عموده وخصوصاً مع اجتراره للقضايا السياسية وإقحامها في الشأن الاقتصادي الذي عانى ولايزال من مثل هذه الأساليب والأطروحات والتي لا تخدم المصلحة العامة للبلاد بما فيها تطوير مركز المستثمرين. إلى جانب ذلك، فإن وزارة الصناعة والتجارة تحرص على متابعة كل الشكاوى والاقتراحات التي تخص المركز وكافة الإدارات الأخرى من خلال الصناديق المخصصة لذلك في المركز والتي لم تشهد شكوى من السيد أحمد الدوسري، وعلاوة على ذلك فإن وزير الصناعة والتجارة يلتقي بشكل شبه يومي بالعديد من المستثمرين من دول الخليج ومن مختلف دول العالم الذين يقومون بتسجيل شركاتهم وبحث فرص الاستثمار في البحرين وأبواب الوزارة وقنوات التواصل فيها مفتوحة على الدوام لمن يرغب في ذلك.
وأخيراً، فقد تطرق الكاتب في عموده المنشور بتاريخ 9 سبتمبر 2013 إلى تأخر وزارة الصناعة والتجارة في نشر ردها، علماً بأنه نشر موضوعه في يوم الخميس 5 سبتمبر 2013، وخلال أيام العمل بل يومي الجمعة والسبت هذه فقد تم تحري الموضوع بتفاصيله وحيثياته والوقوف على حقيقته والالتقاء بأطراف الموضوع عملاً بما تقتضيه المهنية وحتى لا يكون رد الوزارة ضمن سياق «ردود العلاقات العامة فقط» والعبارة التي يولها الكاتب. وبالتالي فرد الوزارة بكل تفاصيله لم يستغرق أكثر من خمسة أيام بما فيها يومي نهاية الأسبوع.
يرجى التفضل بنشر الرد بالكامل في أسرع وقت ممكن.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الصناعة والتجارة