دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني باعتباره وسيلة ديمقراطية إلى التعاطي الإيجابي مع الفرصة القائمة والالتزام بالأطر الدستورية والتوافق الوطني باعتبارهما منبراً تمثيلياً حضارياً يصب في القنوات الدستورية ويعزز تجانس المجتمع التعددي، والتمسك بنجاح الحوار السياسي باعتباره وسيلة ديمقراطية لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر به.
وقالت المؤسسة، في بيان لها أمس بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، «تزامناً مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم الدولي للديمقراطية الموافق 15 سبتمبر من كل عام، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والستين في قرارها رقم ((A/62/7 (2007) الصادر بتاريخ 13ديسمبر 2007، حيث شجعت الحكومات على تعزيز البرامج الوطنية المكرسة لتعزيز وتوطيد الديمقراطية، من خلال زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، ويمثل ترجمة لتطلعات مشتركة للشعوب في جميع أرجاء العالم، فهي وسيلة لا غنى عنها من أجل تحقيق التنمية البشرية جمعاء».
وأكدت أن القيم المتعلقة بالحرية واحترام حقوق الإنسان ومبدأ تنظيم انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام تشكل عناصر ضرورية للديمقراطية، وهذه القيم واردة في دستور البحرين في مادته الأولى الفقرة (هـ): «للمواطنين رجالاً ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح، وذلك وفقاً لهذا الدستور والشروط والأوضاع التي بينها القانون، ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشح إلا وفقاً للقانون»، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الـ(21) الفقرة رقم (3) بالقول: «إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت»، كما إنها مذكورة بالتفصيل في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكرس مجموعة من حقوق الإنسان والحريات المدنية من شأنها أن تساند الديمقراطيات الهادفة. وشددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية القيم الديمقراطية وتأثيراتها المتنامية على جميع الأصعدة: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية في المملكة، بما يضمن تعزيز استمرار المسيرة الديمقراطية وسياسات الإصلاح والتحديث المؤسسي التي انتهجتها القيادة الرشيدة. وأشارت إلى الجهود التي يبذلها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في ما يتعلق بالعملية الإصلاحية الشاملة عبر السعي إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وتأكيد المشاركة الشعبية من أجل تحقيق طموحات المواطنين.