بحث الاجتماع الاستثنائي الثاني لوكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس مقترحات وتوصيات وضعها فريــق عمـــل مــــن المختصيــــن بالعمليات المالية ومكافحة الإرهاب بهدف تنفيذ قرار المجلس الوزاري في دورته127 باتخاذ إجراءات ضد أية مصالح لحزب الله في دول التعاون وآليات تنفيذها.وقال وكيل وزارة الداخلية في البحرين رئيس الاجتماع اللواء خالد العبسي إن «اجتماعنا اليوم مطالب بأن يصدر عنه توصيات وإجراءات فعالة تمكن دولنا الشقيقة من التصدي لأية نشاطات إرهابية قد تصدر عن حزب الله والمنتمين له».وأضاف أن «البحرين بدأت سن تشريعات ضد الأعمال الإرهابية واتخاذ إجراءات رادعة لحماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية»، موضحاً أنه صدر مرسومان وقرار وزاري ينظمون ذلك، الأول مرسوم بشأن تنظيم جمع المال، والآخر مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون لتشديد العقوبات بهدف حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إضافة إلى قرار وزاري يضع قواعد لاتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية».وأردف: «لقـد تابعنـــا قـــرار وزراء خارجيـــة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 22 يوليو الماضي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية وذلك بعد الحصول على أدلة تؤكد ضلوعه في أعمال إرهابية، وهو ما يعكس تدخلات حزب الله غير المشروعة وممارساته الشنيعة سواء في سوريا أو في أي دولة أخرى».من جهته، أعرب الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون العقيد هزاع الهاجري عن تمنياته أن «يخرج الاجتماع بنتائج تلبي توجيهات وزراء الداخلية بدول التعاون».وقـــال: «لا يخفــى على اجتماعكم أهمية الموضوع الذي تناقشونه اليوم وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة، والعالم العربي والدولي بشكـــل عــــام»، موضحاً أن «وزراء الداخلية بدول المجلس استشعروا خلال لقائهم التشاوري 14 بالبحرين أبريل الماضي أهمية هذا الموضوع لما له من تداعيات سلبية».وتابع أن «المجلس الوزاري أدان في دورته (127) التدخل السافر لحزب الله في سوريا، وما تضمنه خطاب أمينه العام في 25 من مايو الماضي، من مغالطات باطلة ، وإثارة للفتن»، مستنكراً «وعده بتغيير المعادلة في المنطقة، ومحاولة جرها إلى أتون الأزمة السورية، وإلى صراع لا يمكن التنبؤ بنتائجه مطالباً الحكومة اللبنانية بتحييد لبنان عن القتال في سوريا».وأضاف أن «المجلس الوزاري قرر حينها النظر في اتخاذ إجراءات ضد أية مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون»، موضحــاً أن «فريــق العمــل الذي تم كليفه في الاجتماع الأول توصل إلى عدد من التوصيات معروضة على اجتماعكم للتوجيه بشأنها تمهيداً لرفع ما تتوصلون إليه من نتائج إلى الاجتماع القادم لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس».