أكد مندوب الصين الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف وو هيتاو، أن استقرار البحرين مهم لاستقرار المنطقة، وأن الحوار هو الأسلوب الأمثل لتعزيز حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن توجيه الانتقاد للدول في المحافل الأممية ليس مجدياً، فيما أكد وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي مسؤولية الدولة في إرساء الأمن وحماية المواطنين من العنف المتصاعد.وقال السفير الصيني إن بلاده تدعم البحرين في مجلس حقوق الإنسان، ومستعدة للمساعدة على المستوى الوطني، وشجع المملكة على مواصلة سياستها في الانفتاح والتواصل وإظهار الحقائق للآخرين.وأضاف أن بكين تولي أهمية كبيرة للتوصل لنتائج مثمرة للحوار الوطني في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتوافق بين جميع الأطراف، لافتاً إلى أن الصين تؤمن أن الحوار سواء كان على المستوى الوطني أو الدولي، هو الأسلوب الأمثل لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كل مكان. وأكد هيتو أن استقرار البحرين مهم لاستقرار المنطقة كلها لما تحتله المملكة من موقع استراتيجي، موضحاً أن أسلوب المواجهة أو العنف أو توجيه الانتقاد للدول في المحافل الأممية ليس مجدياً، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين ممتازة، وكذلك التعاون على صعيد الدبلوماسية متعددة الأطراف.وشكر المسؤول الصيني، صلاح علي على إحاطته بالمعلومات الموثقة، مشيراً إلى أنها مناسبة جيدة لتكرار اللقاءات كلما زار الوزير جنيف لإطلاع المسؤولين والبعثات الدبلوماسية على آخر المستجدات في الساحة البحرينية.من جانبه عرض صلاح علي لدى لقائه المسؤول الصيني على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ24 بجنيف، الأوضاع في البحرين، لافتاً إلى أن أعمال العنف والإرهاب مازالت مستمرة وفي تصاعد.وقال إن الأدوات المستخدمة في الإرهاب تطورت من الحجارة إلى الزجاجات الحارقة إلى متفجرات مصنوعة محلياً، واستهدفت المدارس والحدائق العامة ودور العبادة والمجمعات التجارية، مؤكداً مسؤولية الدولة تحقيق الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين.وحول التطورات الحقوقية في البحرين، لفت الوزير إلى صدور مرسوم إنشاء مفوضية السجناء والمحتجزين المستقلة استقلالاً تاماً، حيث تتشكل من أعضاء يرشحهم أمين عام التظلمات، والنائب العام، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شريطة أن يكون بينهم أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى آليات حماية وتعزيز حقوق الإنسان الموجودة حالياً.واعتبر الوزير صدور قرار جامعة الدول العربية باختيار البحرين مقراً دائماً لمحكمة حقوق الإنسان العربية، خطوة مهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.ووجه صلاح علي الشكر للصين على مواقفها في ما يخص مسائل حقوق الإنسان، وعبر عن رغبة المملكة في استمرار العلاقات المثمرة مع الصين في جميع المجالات، إضافة إلى التعاون بين البلدين في المحافل الدولية. وقال إن زيارة جلالة الملك المفدى إلى الصين، من شأنها توثيق العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد.وشكر الوزير في ختام اللقاء، السفير الصيني على مواقفه الداعمة للبحرين، متطلعاً إلى تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين.