قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن 3 متهمين في قضية الشروع بقتل رجال أمن في كرزكان 10 سنوات، فيما قال رئيس النيابة أسامة العوفي إن المحكمة أصدرت حكمها بعد تعديل القيد والوصف في تهمة الشروع بالقتل بجعلها «الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم باستخدام سلاح الشوزن وأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية».
وأضاف العوفي، في تصريح صحافي تلا صدور الحكم، أن «طريق الطعن بالاستئناف مازال مفتوحاً أمام المتهمين وفقا للحق المكفول لهم قانوناً».
وأردف أن «المحكمة حكمت بحق ثلاثة متهمين شرعوا وآخرين مجهولين بقتل أفراد من قوات حفظ النظام مع سبق الإصرار والترصد وكذلك حازوا مع آخرين مجهولين أسلحة وذخائر محلية الصنع، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين بقوات حفظ النظام والاشتراك في تجمهر في مكان عام، وذلك بمعاقبتهم بالسجن لمدة عشر سنوات عما اسند إليهم للارتباط ومصادرة المضبوطات».
وأشار إلى أن «النيابة العامة سبق لها التصريح بأنها باشرت التحقيق في واقعة الشروع في قتل أفراد قوات حفظ النظام بمنطقة كرزكان يوم 15/2/2013، والتي تم القبض على إثرها على عدد من المشاركين في ارتكابها وكذلك الأسلحة التي استعملت في الاعتداء على القوات، حيث انتقلت النيابة فور إخطارها إلى مكان ارتكاب الواقعة وقامت بمعاينته، وأصدرت قراراتها بندب خبراء المختبر الجنائي ومسرح الجريمة لرفع الآثار المشاهدة وفحصها. كما استجوبت ثلاثة متهمين تم ضبطهم، واستمعت إلى شهادة أفراد الشرطة المصابين».
وتابع العوفي أنه «بذلك التاريخ وأثناء محاولة قوات حفظ النظام تفريق عدد من مثيري الشغب، خرجت مجموعة أخرى وأطلقت أعيرة نارية على القوات من أسلحة كانت بحوزتهم مما ترتب عليه إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة، فتم مطاردتهم إلى أن دخلوا مزرعة بالمنطقة حيث قاموا بدفن الأسلحة، إلا أنه تم القبض عليهم داخل المزرعة واستخراج وضبط الأسلحة النارية المستخدمة وكذلك طلقات مما تستعمل عليها».
وذكر أن «معاينة النيابة لمكان الواقعة شملت موضع ضبط الأسلحة والذخائر وقد وجه إلى المتهمين اتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وكذلك ارتكاب أعمال شغب، فاعترف أحدهم بها جميعاً فيما اعترف الآخران باشتراكهما في أعمال الشغب وأنكرا الاتهامات الأخرى».