قال وكيل النيابة محمد الرميحي، تعليقاً على ما نشر بإحدى الصحف وما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظروف وفاة المغفور لها زينب عيسى عبدالله، التي قيل إنها زوجة محبوس على ذمة إحدى القضايا، إن «المتوفاة كانت قد تعرضت سابقاً لحادث مروري بتاريخ 5/6/2013، اصطدمت خلال قيادتها السيارة بواجهة أحد المحال، أدخلت على إثرها المستشفى لمتابعة حالتها الصحية». وأضاف الرميحي، أنه «بعد مضي ما يزيد على الشهرين، وتحديداً بتاريخ 15/8/2013، ورد بلاغ من طوارئ مستشفى السلمانية، يفيد نقل المغفور لها من منزلها بسيارة الإسعاف، مصابة بحالة إغماء ناتجة عن نزيف في المخ، على إثر خلاف مع شقيقتها، وتبين آنذاك أنها حامل، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيالها، حيث تم توليدها وإجراء عملية جراحية في المخ لإيقاف النزيف، وظلت رحمها الله تحت العلاج والملاحظة بالمستشفى منذ ذلك الحين إلى أن وافتها المنية بتاريخ 14/9/2013».
وأكد وكيل النيابة أن «هناك أموراً غير صحيحة، تداولتها وسائل الإعلام سالفة البيان في هذا الشأن، مضيفاً أنه بسؤال والد المتوفاة، ووالدتها، وشقيقتها، بمحضر جمع الاستدلالات، أجمعوا على أنه في يوم 15/8/2013 انفعلت المغفور لها على ابنها وأخذت في ضربه، فيما حاولت شقيقتها الحيلولة دون ذلك، إلا أنهم فوجئوا بها تشتكي من ألم بالرأس وبسقوطها على الأرض فتم نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف». وتابع الرميحي، أن «النيابة باشرت التحقيق، واستمعت إلى أقوال الطبيب المختص بمستشفى السلمانية الذي قرر بأن المتوفاة رحمها الله، وصلت المستشفى وهي تعاني من غيبوبة وأودعت العناية المركزة بعد أن تبين من الفحوصات الطبية أنها مصابة بنزيف في المخ، وحامل في شهرها التاسع، وقد أجريت لها عمليتان جراحيتان في محاولة لوقف النزيف».
وقال إن: «النيابة العامة، ندبت الطبيب الشرعي للكشف ظاهرياً على جثة المتوفاة والإطلاع على أوراقها الطبية لبيان أسباب الوفاة، مضيفاً أن الطبيب الشرعي، أفاد رسمياً أنه اكتفى بالكشف ظاهرياً لاستجلاء أسباب الوفاة وبأنه سيوافي النيابة بتقرير متكامل ونهائي في هذا الشأن».
وتابع الرميحي، أن «النيابة العامة صرحت بدفن الجثة، مشيراً إلى أن التحقيقات، مازالت مستمرة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وأسباب الوفاة».