انطلقت فعاليات الاجتماع السابع للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه هيئة التشريع والإفتاء القانوني بالبحرين أمس وتختتم أعمالها اليوم.
وقال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين، في تصريح لوكالة أنباء البحرين أمس، إن جدول الأعمال يناقش إقرار استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع التي تقدمت بها البحرين ممثلة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، إضافة إلى النظر في القوانين الاسترشادية التي أقرها المجلس الوزاري في جلساته السابقة، مؤكداً تحولها إلى قوانين إلزامية لتكون هي المنظومة التشريعية القادمة.
وحول عملية توحيد القوانين أشار رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، إلى أنها ليست بالعمل الجديد، وقال إنه توجد قوانين كانت استرشاديه في السابق وأصبحت إلزامية وهي تزيد على 22 قانوناً موجودة اليوم قيد التطبيق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى التشريعات الأخرى التي حصرت من قبل لجنة المختصين وهي اللجنة المنبثقة عن اللجنة الدائمة لإدارة التشريع، وسينظر فيها وتراجع لمعرفة مدى قابليتها للتطبيق أو ما إذا كانت تحتاج إلى تعديل ثم يتم إقرارها بعد رفعها للمجلس الوزاري.
ونوه البوعينين إلى أهمية توحيد القوانين في تيسير العمل بالنسبة للقانوني والقارئ والمختص في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يتمكن من قراءة واحدة للقانون، وأضاف قائلاً: ورغم اختلاف الظروف في كل دولة، لكن إرادة قادة دول مجلس التعاون الخليجي شاءت أن يتم العمل في كل الدول ضمن إطار منظومة واحدة، والمنظومة التشريعية هي أحد أهم القواعد التي يمكن العمل من خلالها لتوحيد العمل المشترك لدول التعاون.
وأكد البوعينين أن الاتحاد الخليجي هدف أسمى وأعلى يحتاج إلى الكثير من العمل المشترك للوصول إلى ذلك الهدف، وقال إن عملية توحيد التشريعات والقوانين هي إحدى السبل لتدعيم العمل المشترك.