{{ article.article_title }}

أعلن المجلس عن الانتهاء من إعداد الإصدار الثالث من برنامج «التشريعات البحرينية» والذي يجمع كافة تشريعات وقوانين البحرين منذ ثلاثينات القرن الماضي حتى الوقت الراهن.
وقال رئيس المستشارين القانونيين بمجلس التنمية الاقتصادية، يوسف خلف إن ما يميز هذا البرنامج هو احتوائه على باكورة التشريعات الوطنية الصادرة في الثلاثينات من القرن الماضي وحتى يونيو 2013، ما يجعل من البرنامج مرجعاً أساسياً يمكن الركون إليه للتعرف على مسار الحركة التشريعية والوقوف على مدارج تقدمها وتطورها ومدى مسايرتها للتقدم الاجتماعي الذي أسفرت عنه التطورات الاقتصادية.
وأضاف خلف، أن العديد من التشريعـــات الصادرة في تلك الحقبة لا زالت سارية المفعول ولها صدىً واضحاً في التعاملات اليومية، ومن ذلك الإعلانات والمراسيم المتعلقة بالسجل التجاري.
وحول الأهداف التي يتوخاها مجلس التنمية الاقتصادية من جمع التشريعات الوطنية وطرحها للتداول في قرص مدمج، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد: «حرصت البحرين على أن تواكب نهضتها الاقتصادية نهضة تشريعية موازية لها وتكون الداعم القوي لها، والمؤشر الواضح لمدى تطورها إيماناً من البحرين بأن الفضاء القانوني المفتــوح والبنية التشريعية الناجزة يدفعان بقاطرة الاستثمار إلى الأمام».
وأضاف أن هذا البرنامج يأتي ضمن سياق التسويق للمملكة وما تملكه من فضاء قانوني رحب قادر على تذليل العقبـــات التي تعترض الاستثمارات، بحيث يساهم البرنامج في تعزيز الثقة في البناء القانوني للمملكة.
وأكد أن البرنامج جاء في سياق المساهمـــة فـــي رفـــع العـــبء علـــى رجـــال الأعمـــال والمشتغلين في الحقل القانوني في الرجوع إلى القوانين الاقتصادية للمملكة، وتحقيقاً لتطلعات القطاعات الاستثمارية في إيجاد قنوات يمكن من خلالها التعرف على البناء القانوني للمملكة.