{{ article.article_title }}

أكد الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحـرق، د. ماهر الشاعر أن الشركة وضعت-ومنذ بداية عملها-الاعتبارات البيئية ضمن أولوياتها القصوى، مبيناً أن «ديار المحرق» ملتزمة باستراتيجيتها المستمرة لحماية البيئة.
من جهة أخرى استضافــت «ديــار المحــرق» أمــس، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، د. عادل الزياني في زيارة ميدانية لموقع ديار المحرق، للاطلاع ميدانياً على الجهود المتكاملة للشركة في مجال حماية البيئة البحرية.
وتفقد الزياني عملية وضع 250 من الشعب المرجانية الاصطناعية في 5 مواقع مختلفة في القنوات البحرية بمشروع ديار المحرق، واطلع على برنامج رصد الشعاب الاصطناعية وبرامج الرصد البيئي، الذي يهدف إلى التأكد من التطور الإيجابي على البيئة البحرية.
إلى ذلك، قال الشاعر: تفقد الزياني خططنا تجاه حماية البيئة والتي تتواكب مع كل إنجاز يتحقق ومع كل مرحلة تنجز في تشييد مدينة ديار المحرق، خاصة وأننا وضعنا ومنذ البدء الاعتبارات البيئية ضمن أولوياتنا القصوى، وضمن ثوابتنا في بناء أكبر مدينة ساحلية حديثة تتأسس على أحدث وأرقى ما توصلت إليه الخبرات الدولية في مجال الهندسة الإنشائية، مع وضع الاعتبارات البيئية في رأس الأولويات».
وأضاف: «كان التزامنا التعاطي بمسؤولية تجاه بيئتنا وبحيث نحافظ على الثروات الطبيعية من الأصول والتنوع البيولوجي وحماية لمستقبل الأجيال القادمة وحقها في الحياة بتنوعها وغناها البيولوجي».
وأضاف: «نؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات بوصفها مشاركة واسعة النطاق والمسؤولية تجاه عملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا وكذلك تجاه البيئة، وهذا المفهوم لمسؤوليتنا تجاه مجتمعنا كانت هي مرشدنا على الدوام في كل حراكنا التنفيذي و في جميع مشاريعنا في ديار المحرق».
يذكر أن «ديار المحرق» اعتمدت خطط استراتيجية طويلة الأمد لحماية الحياة الفطرية والبيئة في إطار مشروعها لإنشاء مدينة ديار المحرق بجميع مراحله الإنشائية، واهتمت منذ البدء وفي مرحلة التخطيط الأولى للمشروع بالحفاظ على الجانب البيئي والفطري، بحيث وضعت مراحل مختلفة تواكب مشاريع التنفيذ الإنشائي مثل تنفيذ دراسات أساسية في مجال البيئة، مراقبة جودة المياه، المراقبة البيئية والرصد البيئـــي للشريط الساحلي، وضع خطة تعويضات بيئية كجزء من خطة الإدارة البيئية الشاملة للشرك.
كما اعتمدت «ديار المحرق» نظام الإدارة البيئية الشاملة الإلكتروني وهو برنامج حاسوبي متطور صمم ونفذ خصيصاً لـ«ديار المحرق» وينفذ لأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وهو أول نظام من نوعه يوفر تحديثات فورية عن الوضع البيئي ويقدم التحليل الآلي لمختلف البيانات البيئية في ديار المحرق.