أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه تبادل رسائل مع نظيره الإيراني حسن روحاني، وحذره من أن تمهل واشنطن في شن ضربات على سوريا لا يؤثر على التهديدات الأمريكية باستخدام القوة لمنع إيران من تصنيع أسلحة نووية.
وأكد أوباما في مقابلة بثتها قناة «ايه بي سي نيوز» حصول اتصال له مع روحاني، مبدياً اعتقاده بأن أزمة الأسلحة الكيميائية السورية أظهرت أن الدبلوماسية يمكن أن تؤتي بنتائج إيجابية إذا ما اقترنت بتهديدات عسكرية.
وقال أوباما رداً على سؤال عما إذا اتصل بروحاني «لقد فعلت. هو أيضا اتصل بي. لقد تواصلنا مباشرة». وردا على سؤال عما اذا كان التواصل عبر رسائل،أجاب أوباما «نعم». وحرص أوباما على التمييز بين سلوك الولايات المتحدة حيال مسألة الاسلحة الكيميائية السورية وتجميدها ضربتها العسكرية لصالح اتفاق مع روسيا على تأمين الترسانة الكيميائية للنظام السوري، وبين مقاربة واشنطن لملف إيران عند بلوغ طهران مرحلة متقدمة من برنامجها النووي. وقال أوباما «أعتقد أن ما يفهمه الإيرانيون هو أن المسألة النووية أكبر بكثير بالنسبة إلينا من مسألة الأسلحة الكيميائية». وأضاف «التهديد الذي تواجهه إسرائيل جراء إيران نووية، أقرب بكثير إلى صلب مصالحنا»، معتبراً أن «التسابق على الأسلحة النووية في المنطقة من شأنه زعزعة الاستقرار بشكل كبير». وتابع «أحسب أن الإيرانيين يعرفون أن عليهم ألا يستخلصوا درساً باننا ان لم نهاجم سوريا فبالتالي لن نهاجم ايران». وأشار أوباما في المقابل إلى أن العبرة المستخلصة من أزمة الكيميائي السوري يجب أن تكون أنه «بالإمكان حل هذه المسائل دبلوماسياً». وحذرت واشنطن مراراً إيران من احتمال اعتمادها الخيار العسكري في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في إقناع طهران في وقف سعيها للحصول على اسلحة نووية وفق الاتهامات الغربية التي تنفيها إيران بشدة.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية ان وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ سيلتقي نظيره الايراني محمد جواد ظريف الشهر الجاري في نيويورك، في حين لا تزال العلاقات الدبلوماسية المباشرة بين البلدين مقطوعة منذ نهاية عام 2011. وقالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية أن الوزيرين سيلتقيان الشهر الجاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأجلت بريطانيا دبلوماسييها وأغلقت سفارتها في طهران إثر هجوم شنه مئات الاسلإميين نهاية نوفمبر 2011 على مقرات ومنازل دبلوماسييها بعد إعلان فرض عقوبات بريطانية جديدة على طهران بسبب برنامجها النووي.
وأغلقت سفارة ايران في لندن ايضا. لكن البلدين لم يقطعا رسميا علاقاتهماً. وتتولى سلطنة عمان تسيير الشؤون الإيرانية في بريطانيا فيما كلفت السويد بالمصالح البريطانية في إيران.
ومن المتوقع ان يعقد هذا الاجتماع نهاية الشهر الجاري وجاء بناء على اقتراح من الحكومة البريطانية اثر انتخاب حسن روحاني رئيساً في يونيو الماضي.
وأعلن هيغ قبل أيام على حسابه على «تويتر» أنه يأمل في إجراء «محادثات مهمة» مع نظيره الإيراني حول البرنامج النووي لطهران وحول النزاع في سوريا ويأمل بتحقيق «تقدم لتحسين العلاقات» بين البلدين.
وفي 27 أغسطس الماضي، أعلنت طهران أنها تنوي استئناف علاقات دبلوماسية مباشرة مع بريطانيا بعد شهرين على انتخاب روحاني رئيساً لإيران.
وأعلن يومها الناطق باسم وزارة الخارجية عباس عراقجي «تلقينا رسالة من رئيس الوزراء البريطاني هنأ فيها الرئيس حسن روحاني واعرب فيها عن رغبته في استئناف العلاقات الدبلوماسية».
واضاف «سيأخذ ذلك بعضا من الوقت والتفاوض على مستوى الخبراء واذا لاحظنا تغييراً في المقاربة والتصرف فيمكن إعادة فتح السفارتين، لكن فقط على مستوى القائم بالأعمال وفق قرار البرلمان».
وفي 9 سبتمبر الجاري لم يخف رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون حذره إزاء إيران.
وقال أمام مجلس العموم البريطاني «مددنا اليد فعلياً للحكومة الإيرانية بعد الانتخابات الأخيرة، وكتبت إلى الرئيس روحاني ونحن مستعدون لمحاولة إقامة علاقات معه».
إلا أنه أضاف «لدينا بعض التحفظ من جهتنا لأننا لم نحصل على تعويضات فعلية بعد أن دمروا كل شيء في سفارتنا وفي مقر السفير».
«فرانس برس»