رفعت وزارة العدل دعوى قضائية بطلب وقف كافة أنشطة ما يسمى «المجلس الإسلامي العلمائي» وتصفية أمواله وغلق مقره، باعتباره «تنظيماً غير مشروع، تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون». وقالت وزارة العدل، في بيان أمس، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوصيات المجلس الوطني و«في ضوء استمرار هذا التنظيم غير المشروع بالإصرار على مواصلة نشاطه خارج القانون، رغم أن القائمين عليه، كانوا قد شاركوا في التشاورات بشأن قانون المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في حينه ووافقوا عليه». فيما أبدى قانونيون وبرلمانيون تأييدهم خطوة الوزارة، مؤكدين إضرار «العلمائي» بالسلم الأهلي.
مجلس الوزراء السعودي يوافق
على الاتفاقية الأمنية الخليجية
جدة - «بنا»: وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية أمس، على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ33 بالبحرين ديسمبر الماضي. ومن أبرز ملامح الاتفاقية، تعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف أياً كانت جنسياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، واتخاذ كل دولة طرف الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقاً للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى.