قال وزير الدولة لشؤون الاتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، إن «الموافقة على إصدار تشريع جديد لتنظيم المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في البحرين، يهدف إلى الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى «المساعدة على تحقيـــق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحـــة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، وحماية الاقتصادات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثمناً موافقة مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكى الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على إصدار التشريع».
وأضاف وزير الدولة لشؤون الاتصالات أن «قرار مجلس الوزراء، جاء بناءً على مذكـــرة قدمتها وزارة الدولة لشؤون الاتصالات بشأن مقترح التشريعات المنظمة للمواقع الألكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فى مملكة البحرين، التى حرصنا أن تأتى متوافقة ومنسجمة مع بنود ونصوص وثيقة الرياض الخاصة بالنظام «القانون» الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «33» التي عقدت بمملكة البحرين فى ديسمبر 2012».
وأوضح أن «القرار يستند كذلك إلى قرار اللجنة الوزارية لوزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون، التي عقدت في البحرين مؤخراً، وخلصت إلى أهمية تشديد وضع آلية لتنظيم وتشريع التطبيقات والمواقع الإلكترونية».
وقال الشيخ فواز بن محمد إن «التشريع الجديد يهدف إلى تجريم كل من ينشىء موقعاً أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية أو لتسهيل الاتصالات بقيادتهـــا أو لترويــج أفكارهـــا أو تمويلهــا وكذلك ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة».
وأوضح وزير الدولة لشؤون الاتصالات، أن «التشريع المعني يختص كذلك بالجرائم الألكترونية ذات العلاقة بالجرائم الاقتصادية والإرهـــاب والاتجـــار بالبشــر والتحريض على العنف واستخدام الأسلحة والمساس الشخصي وكل الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع». وأضاف أن «القانون الجديد سيجرم كذلك استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للإساءة إلى المقدسات والشعائر الإسلامية والأديان السماوية، كما يهدف إلى حماية المبادىء والقيم الأسرية عبر تجريم نشر كل ما يتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد عبر الشبكة الألكترونية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات». وأكد أهمية التشريع الجديد لتنظيم المواقع الألكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، مضيفاً أن كل القوانين الموجــودة في البحريــــن، المعنية بهذا الأمر، وهي قانون المطبوعات والنشــــر وقانــــون الاتصــــالات وقانــــون العقوبات لا تتضمن النصوص الكافية للتعامل مع التطبيقات ووسائل التواصل الاحتماعي والتطورات الحديثة فى مجال تقنية المعلومات والاتصالات وما أفرزته من مخالفات وجرائم جديدة من نوعها على شبكة المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعى بكافة أشكالها وتستلزم تشريعا جديدا يواكب هذا التطور.