قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس، برئاسة القاضي حمد السويدي، وأمانة السر ناصر الحايكي، بحبس أربع آسيويين لمدة 3 سنوات والإبعاد النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لإدارتهم محل للدعارة قائم على عاملات المنازل الهاربات. وعاقبت المحكمة ثلاث متهمات آسيويات بالحبس لمدة 4 أشهر عن تهمة ممارسة الرذيلة، وشهر عن تهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد والإبعاد النهائي عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، وأمرت بإغلاق المحل بالشمع الأحمر ومصادرة المضبوطات والأثاث.
وتبين أوراق الدعوى أنه ورد بلاغ إلى إدارة حماية الآداب عن قيام المستثمر وثلاثة متهمين بإدارة إحدى الشقق المفروشة للدعارة في منطقة الجفير، معتمدين على عاملات المنازل الهاربات من منازل كفلائهن.
وكان المتهمون الأربعة يديرون محل الدعارة ويسهلون للمتهمات الثلاث عملهن بتوفير الزبائن طالبي المتعة مقابل المال، وبعد التأكد من صحة هذه المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيش مسكنهم، وبالفعل تم التعاون مع المصادر السرية الذين طلبوا من مديري المحل توفير الفتيات نظير المال، وعند التقاء المصادر بالمتهمات، أعطيت الإشارة المتفق عليها لرجال الشرطة، وتمت مداهمة المكان وإلقاء القبض على المتهمين والمتهمات.
واتضح أن المتهمين يقومون بتوفير السكن للخادمات الهاربات، ويحرضنهن على ممارسة الدعارة مقابل الحصول على المال، ويعتمدون على ما تكتسبه المتهمات من عملهن في الرذيلة.