{{ article.article_title }}

شجبت منظات حقوقية عربية ودولية تدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية للبحرين وسوريا والعراق، ودعمه للإرهاب والفوضى، مؤكدة أن تدخلات ما يسمى بـ»حزب الله» غير المشروعة والمنظمات المتطرفة في البحرين وممارسات ميليشياته والحركات المتطرفة الشنيعة في سوريا والعراق والبحرين ستضر بمصالح الشعوب ولا بد من التصدي لها. وشاركت المنظمات الخاصة بالدفاع عن القانون وحقوق الإنسان العربية بقيادة المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان برئاسة فيصل فولاذ ومجلس قبيلة النعيمي في سوريا وبلاد الشام برئاسة الشيخ د.مصعب النعيمي وممثلين من الانتفاضة العراقية والثورة السورية بأنشطة مشتركة بعدد من الدول الأوروبية منها باريس وبرلين وجنيف ولندن للتنديد بجرائم النظام الإيراني وعملاءة بالمنطقة العربية خصوصاً بتمويلة للإرهاب والفوضي بسوريا والعراق ولبنان والبحرين واليمن.
وجاء هذا التحرك الحقوقي من أجل كشف ما يتعرض له مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية كسوريا والعراق من تدخل سافر من النظام الإيراني واتباعه في شؤونها الداخلية، خصوصاً البحرين وسوريا والعراق وما نتج عنه من تمويل للإرهاب والفوضي وقتل للمدنيين الأبرياء، والوقوف مع الشعب السوري والعراقي واللبناني والخليجي وخصوصاً البحريني دولياً وعربياً ضد التدخلات الإيرانية ومؤامراتها واتباعها من المنظمات الطائفية.
وأكد التحرك الحقوقي الأوروبي أن تدخلات ما يسمى بـ»حزب الله» غير المشروعة والمنظمات المتطرفة في البحرين وممارسات ميليشياته والحركات المتطرفة الشنيعة في سوريا والعراق والبحرين ستضر بمصالح الشعوب ولا بد لهذه الدول من التصدي لها.
وأشارت إلى أن ما آلت إليه الأحداث في سوريا والعراق وأعمال العنف في البحرين من تداعيات خطيرة وتصعيد لأعمال العنف واستخدام الآلة العسكرية لقصف المدن السورية وقتل المدنيين الأبرياء وتهجيرهم، إضافة إلى ما طالته الأزمة من تدمير للبنى التحتية واستنزاف لمقدرات الشعب السوري والفوضي والفساد بالعراق والتخريب والتطرف ومحاولة إفشال الحوار الوطني بالبحرين.
وتم عقد مسيرات وندوات واعتصامات بعدد من الدول الأوروبية ومشاركات بمجلس حقوق الإنسان في جنيف بوفود حقوقية مشتركة. واستنكرت ودانت المنظمات العربية ما قامت به قوات النظام العراقي بتواطئ مع النظام الإيراني من اقتحام لمعسكر اشرف صباح الأحد الموافق 1 سبتمبر الحالي وقتل اللاجئين منزوعي السلاح وبطريقة بشعة تتنافى مع كل المبادىء والمفاهيم الإنسانية حيث بلغ عدد المقتولين من اللاجئين أكثر من 50 قتيلاً ضمنهم ست نساء تم إعدامهن بدم بارد بعد تقييدهن واختطاف ستة من سكان أشرف. وكان من المفترض أن يكونوا تحت حماية الأمم المتحدة التي أعطت لسكان المخيم وعوداً بحمايتهم ولم تأخذ دورها الحقيقي في توفير الحماية لهم، وكذلك الحكومة الأمريكية التي وعدتهم هي أيضاً بالحماية بعد نقلهم إلى معسكر ليبرتي ومن بقي منهم في مخيم أشرف مقابل نزع وسحب السلاح منهم واعتبارهم طالبي لجوء في داخل الأراضي العراقية ومسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.