أكد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس الإدارة، خلف حجير، على أهمية إعادة النظر في نسب البحرنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشدد على أهمية تعاون كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة لحل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي للارتقاء به إلى المستويات المأمولـــة خاصـــة وأن قطـــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوسطة تشكـــل الدعامـــة الأساسيـــة للاقتصــاد الوطني باستحواذها على ما يقارب 90% من الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة. وأعرب عن تقديره للاستجابة المتواصلة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل مع اللجنة وبشكل دائم كان آخرها عقد اجتماع مشترك مطلع الأسبوع الجاري بين الجانبين لبحث مقترحات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع التجاري، ووضع الأطر الكفيلة نحو تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع، موضحاً أن اللجنة حريصة على استمرار تواصلها مع كافة الجهات لخدمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.وتم خلال اجتماع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي عقد مؤخراً في مقر بيت التجار، مناقشة الإشكاليات التي تواجه العمالة السائبة والهاربة، مع النظر في وقف قرار التأشيرات في حال هروب العمالة، إضافة إلى إشكالية سفر العامل دون إبراء ذمة مالية أو عدم التزام مادي تجاه الشركة، إلى جانب النظر في تنقل العمالة بين أصحاب الأعمال دون وجود اشتراط آلية تحمي صاحب العمل، أو فترة تقييد الانتقال.