جدة - (بنا): وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية أمس، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير سلمان بن عبدالعزيــز آل سعود، على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ33 التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر الماضي.
ومن أبرز ملامح الاتفاقية، تعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف أياً كانت جنسياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقاً للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى، وتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى ـ عند الطلب ـ بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.
كما وافق المجلس على الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل به بصفة استرشادية، وفق ما اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ33 التي عقدت بمملكة البحرين.