كتبت – مروة العسيري:
علمت «الوطن» من مصدر نيابي رفع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقرير الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 إلى هيئة مكتب النواب الأسبوع المقبل، لإدراجه على جدول جلسة أعمال الجلسة التالية.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، عقب اعتذار وزير المالية عن لقاء لجنتي المالية النيابية والشورية الأسبوع الماضي لنقل رأي الحكومة حول زيادة الرواتب، إن اللجنة قررت رفع التقرير إلى هيئة المكتب، تمهيداً لبحثه من قبل النواب.
من جهته، اعتبر عضو اللجنة المالية النائب حسن بوخماس أن لقاء وزير المالية الأسبوع المقبل سيحمل رأي الحكومة النهائي حول زيادة الرواتب والمتقاعدين، محملاً الحكومة الآثار السلبية للتأخر غير المبرر لإقرار الميزانية.
وضم بوخماس الذي يشغل منصب نائب رئيس كتلة البحرين صوت الكتلة لباقي الكتل والنواب المستقلين بضرورة الإسراع في مناقشة الميزانية الجلسة القادمة
وقال بوخماس تنص المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: «على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب أن تقدم تقريرها عقب انتهاء المناقشات المشتركة وفي ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها ، فإن لم تقدم اللجنة تقريرها خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة» ما يعني أن المهلة الرسمية لرفع التقرير انتهت. بدوره طالب رئيس اللجنة التنسيقية بين الكتل النيابية د.جاسم السعيدي المالية بعدم تأخير رفع تقرير اللجنة المالية لمناقشته الجلسة المقبلة.
وأوضح السعيدي :» لامبررات لتعطيل المناقشة خاصة مع اعتذار وزير المالية المتكرر عن لقاء النواب وبيان رأي الحكومة بوضوح حول ما رفعه النواب من مطالب».
وأكد السعيدي رفض اللجنة المالية لمشروع الميزانية المتوافق مع رأي النواب وأن النواب متمسكون برفض المشروع الحكومي حال عدم تنفيذ طلبات النواب . وقال عضو اللجنة المالية النيابية نائب رئيس كتلة المستقلين النيابية النائب محمود المحمود إن «اللجنة المالية تجتمع الاثنين المقبل مع الكتل النيابية لمناقشة مستجدات مشروع الميزانية الجديدة وفي حالة عدم حضور وزير المالية ستتخذ اللجنة قرارها».