أصدر المجلس الأعلى للصحة تعميماً أمس يلزم المؤسسات الصحية بإخطار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالأخطاء الطبية والشكاوى فور حدوثها دون تدخل بها لاتخاذ الإجراءات القانونية بسرعة. فيما أناط التعميم بـ»الهيئة» إعداد دراسات متكاملة لبيان الحاجة إلى سن تشريعات أو تعديلات تشريعية لمعالجة المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية. ونص التعميم رقم (1) لسنة 2013 بشأن الأخطاء الطبية، وسرعة البت فى الشكاوى المتعلقة بها، على جملة من البنود الواجب الالتزام بها من قبل جميع القائمين على إدارة المؤسسات الصحية، بينها «التزام جميع المؤسسات الصحية بالتعاون الكامل مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للقيام بدورها واختصاصاتها طبقاً لأحكام القانون فيما يتعلق بدراسة شكاوى المرضى والمساءلة التأديبية عن الأخطاء الطبية». وألزم التعميم «جميع المؤسسات الصحية بأخطار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بنسخ من شكاوى المرضى وإحالة كل ما يتعلق بالأخطاء المهنية فور حدوثها إلى الهيئة للاختصاص، على أن يكون إبلاغ الهيئة عن الأخطاء المهنية الجسيمة على وجه السرعة دون أدنى تدخل من المؤسسة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً والتحقيق فيها من قبل الهيئة». وكلف التعميم هيئة المهة الصحية بـ»إعداد دراسات متكاملة لبيان الحاجة إلى سن تشريعات قانونية أو أجرائية أو تنظيمية أو تعديلات على التشريعات القائمة لمعالجة المسؤولية القانونية عن الأخطاء المهنية في القطاع الصحي وعرضها على المجلس الأعلى». وأكد «الأعلى للصحة»، من خلال التعميم، عزمه «متابعة تنفيذ هذا التعميم عن كثب بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؛ لضمان الالتزام بما ورد به». وقال «الأعلى للصحة» إن التعميم يأتي «تحقيقاً لما ورد بالبند (5) من المادة (5) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وبناءً على ما تم تدارسه وبحثه باجتماعه غير العادي يوم الخامس من سبتمبر 2013، ونهوضاً من المجلس الأعلى للصحة بالاختصاص المنوط به قانوناً باتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين من الخدمات الصحية، وما يُؤدى إليه ذلك من صيانة حقوقهم الناشئة عن التدخل الطبي.