تنشر «الوطن» رد وزارة الصحة، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي: بالإشارة إلى الموضوع المنشور في جريدة «الوطن» بعددها الصادر بتاريخ 15/9/2013 تحت عنوان «شبهة فساد في ملف العلاج بألمانيا» فإنه قد وردت عدة نقاط ومعلومات غير دقيقة في المقال نود إيضاحها في الأمور الآتية :
أولاً: إن وزارة الصحة تسعى دائماً إلى اتباع كافة السبل الكفيلة بتسهيل مهمتها وأداء دورها في خدمة المرضى داخل المملكة أو المبتعثين للعلاج في الخارج ، وكانت الوزارة تعتمد دائماً على سفارات المملكة في البلدان التي يتم ابتعاث المرضى إليها لتلقي العلاج، ولما كانت ألمانيا من أكثر البلدان التي يتم إرسال مرضى إليها، وكانت السفارة هناك تتعاون تعاوناً كبيراً في هذا الشأن، إلا أنه نظراً لكثرة أعداد المرضى المبتعثين للعلاج في ألمانيا، وكثرة خدمات الرعاية المطلوبة لهم منذ وصولهم إلى ألمانيا إلى حين عودتهم مرة أخرى إلى مملكة البحرين، وكثرة الصعوبات التي تواجههم هناك أثناء رحلة العلاج، فقد سعت الوزارة جاهدة لإيجاد سبل من شأنها أن تخفف من معاناة المرضى المبتعثين لألمانيا، وذلك بناءً على طلب متكرر من السفارة البحرينية في برلين، وكانت إحدى هذه السبل هي إبرام تعاقد أو اتفاق مع شركات أومؤسسات خدمية أو مفوض في البلدان التي يتم إرسال مرضى إليها لكي تقوم بخدمة المرضى وتحميهم من استغلال المستشفيات أوالسماسرة هناك، وبناءً عليه وردت للوزارة بعض العروض من شركات ووسطاء يطلبون التعاقد معهم للقيام بهذه المهمة، وعليه قامت الوزارة بدراسة العروض المقدمة من خلال لجنة شكلت بالوزارة لهذا الغرض، وبعد دراسة العروض والمفاضلة بينها ارتأت اللجنة بأن العرض المقدم من السيد/ جمال حجاج هو الأفضل بناءً على ما تم تقديمه من معطيات وما توافر من أسباب لقبول هذا العرض دون العروض الأخرى.
ثانياً: قامت وزارة الصحة بالتعامل مع شركة السيد/ جمال حجاج منذ فترة (5) سنوات سابقة في شكل غير رسمي وتجريبي وبتزكية من السفارة البحرينية في ألمانيا، وقد تم خلال هذه الفترة التعامل مع مستشفيات كثيرة ومتعددة التخصصات ثبت فيها سهولة الحصول على المواعيد وإنجاز الأمور الأخرى التي يحتاجها المريض من ترجمة تقارير طبية ونقل وتوفير سكن وخلافه، في حين لم يكن ذلك متاحاً في حالة التعامل المباشر مع المستشفى أو عن طريق السفارة، مما سهل مهمة وزارة الصحة كثيراً في تقديم رحلات علاج ناجحة للمرضى.
ثالثاً: ورد بالمقال أن وزارة الصحة أعطت السيد/ جمال حجاج صلاحيات واسعة دون أي ضمانات لسلامة المرضى، ولا ندري ما هي الصلاحيات أو الضمانات التي يقصدها كاتب المقال، إنما كل ما نؤكد عليه أن الشركة تقدم خدماتها تحت سمع وبصر السفارة البحرينية في ألمانيا وبمتابعة مستمرة معها، كما إنها لا تقوم بأي خطوة دون التنسيق وبموافقة الوزارة ممثلاً في قسم العلاج بالخارج بها، وفي هذا خير ضمانة للحفاظ على حقوق وسلامة المرضى المبتعثين للعلاج، أما إذا كان المقصود من عبارة «ضمانات سلامة المرضى» هو نجاح العلاج وشفاء المرضى، فنود التأكيد على التزام الشركة بالنسبة للمرضى هو التزام ببذل عناية وليس التزاماً بتحقيق نتيجة، ذلك أن تحقيق النتيجة وهو الشفاء هو أمر ليس بيد الشركة ولا دخل لها فيه، كما إنه يتم التعامل مع دول كثيرة عن طريق السفارات أو مع المستشفيات مباشرة ولا يقوم أي منهم بمنح أي ضمانات لسلامة المرضى ولكن الجميع يقوم ببذل المستطاع لخدمة المريض.
رابعاً: إن وزارة الصحة لم تقبل أن يكون هناك تعامل رسمي مع السيد/ جمال حجاج إلا بعد التأكد من وجود ترخيص معتمد ورسمي لشركته في ألمانيا.
كما ثبت للوزارة بأن عدد الأفراد العاملين في هذه الشركة على النحو الآتي:
عدد (14) موظفاً مكتبياً.
عدد (18) مترجماً خارج المكتب، حيث إن كل سيارة تنقل المرضى تكون مزودة بمترجم.
عدد (2) مترجمين للتقارير الطبية.
عدد (1) وجود مستشارة طبية للشركة طبيبة اختصاصي باطنية.
عدد (2) مستشار قانوني.
عدد (2) محاسبين لمراجعة الفواتير والتدقيق في كلفة العلاج.
عدد (8) سيارات في ميونخ لنقل المرضى (3) منها باصات كبيرة حديثة و(4) متوسطة الحجم وواحدة صغيرة بالإضافة لتعهد الشركة بتوفير مترجم لأي مكان يرسل إليه المريض في ألمانيا. وبالتالي يتضح أن ما ذكر في المقال لا صحة له عن وجود (3) موظفين فقط ولكن هناك فريق متكامل لخدمة المرضى.
خامساً: ورد في المقال «أن الخدمات الحقيقية التي يقدمها حجاج بهي فقط نقل المرضى المبتعثين من المطار إلى المستشفى الذي اختاره فيما ينص العقد المبرم بين الطرفين على واجبات أخرى». وهنا نود التنويه بأن الخدمات التي يقدمها السيد/ جمال حجاج كثيرة ومتنوعة وفقاً لحالة كل مريض على حدة وطبقاً لما تتطلبه الرحلة العلاجية، حيث تقوم وزارة الصحة بالاستعانة بالسيد حجاج لمساعدتها في اختيار المستشفى حسب حالة المريض وتقاريره الطبية، كما إن الوزارة تقوم في أحيان كثيرة باختيار المستشفى وتطلب من السيد حجاج تسهيل أمور المريض للمستشفى التي قامت باختياره بناءً على الحالة الصحية للمريض وتوفير الخبرات المطلوبة. كما إن اختيار المستشفى قد يحدده في بعض الأحيان الحالة الصحية للمريض مثال أن يكون المريض يعاني من شلل رباعي أو غيره ولا تتحمل حالته الصحية نقله إلى مستشفى بعيد أو قد يطلب المستشفى مبلغاً مقدماً، فهنا يتم الاستعاضة عنه بالمستشفى الذي يقبل رسالة الضمان من وزارة الصحة. هذا بالإضافة إلى أن السيد حجاج يقوم بتوفير المترجم لفترة معينة وكذلك يساعد المريض ومرافقه في الحصول على السكن المناسب . كما يقوم السيد حجاج بتوفير إسعاف لنقل المريض من المطار إلى المستشفى المطلوب كلما اقتضى الأمر ذلك، كما يقوم في أحيان كثيرة بالترتيب لحجوزات العودة للمرضى. سادساً: يقوم السيد جمال حجاج وحسب الحاجة وبالتنسيق مع سفارة مملكة البحرين في ألمانيا بتوفير الضمانات اللازمة لإدخال المرضى للمستشفيات التي تشترط الحصول على ضمان مقدماً، ثم تقوم الوزارة بتسوية ذلك لاحقاً عن طريق السفارة.
سابعـاً: كما ورد في المقال أن المراكز والمستشفيات التي تقوم وزارة الصحة بابتعاث المرضى إليها للعلاج عن طريق السيد/ جمال حجاج هي مراكز ومستشفيات عادية وغير معروفة، وهذا القول غير صحيح على الإطلاق، إذ يتم التعامل مع أفضل المستشفيات المعروفة في ألمانيا والكثير منها مستشفيات جامعية تزخر بأفضل الكفاءات الطبية، وهذا ثابت من خلال المعلومات التي ترد من السفارة في ألمانيا أو من أغلب المرضى الذين يبتعثون للعلاج هناك.
ثامناً: بالنسبة لحالة مريض السرطان التي وردت بالمقال، فهنا نود إيضاح أن هناك بعض الحالات التي يتم رفضها من قبل أحد المستشفيات ويتم قبولها في مستشفى آخر وهذا ليس في ألمانيا بل في كل الدول التي يتم التعامل معها، كما إن رفضه من قبل مستشفى لا يعني عدم وجود العلاج في مستشفى آخر كما إنه لا يعني ترك المريض يلاقي حتفه دون رعاية طبية. وأخيراً نود التأكيد لكاتب المقال وللرأي العام على أن قسم العلاج بالخارج يقوم بواجبه على أكمل وجه في تقديم العلاج للمرضى الذين يتقرر علاجهم بالخارج، وأن جميع الموظفين في القسم لا يدخرون جهداً في سبيل تأدية عملهم، كما إن الإجراءات التي يقوم بها القسم في هذا الصدد تتم وفقاً لأحكام القانون واللوائح المعمول بها، ولا يوجد بها شبهة فساد كما ورد بالمقال، من الممكن والوارد حدوث أخطاء غير متعمدة في عمل القسم، وهذه يتم تداركها دائماً، كما لا تصل بأي حال من الأحوال لدرجة الفساد أو الإفساد، وإلا لكانت الجهات الرقابية ممثلة في لجان التدقيق بوزارة المالية وكذا ديوان الرقابة المالية والإدارية أول المكتشفين لهذا الفساد والمطالبين بمحاسبة المتسببين فيه، وهو ما لم يحدث من قبل، كما إن الوزارة لم ولن تقبل أبداً بوجود أي فساد أو تجاوز في أعمال هذا القسم أو غيره.
إدارة العلاقات العامة والدولية - قسم شؤون الإعلام