اتهم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحريـــن وزارة العمل بإبرام اتفاق ثلاثي مع الاتحــاد العام لنقابات العمال وغرفة التجارة والصناعة، يعطي الاتحاد العام «الحق في الاستقواء بالمنظمات الخارجية ضد بلده، وإدخال من يرغب من أعداء البحرين».
وقــال «الحر» في بيان أمس إنــه «حصــل على معلومات حول الاتفاقية التي تفتح الباب على مصرعيه للمدعو وليد حمـــدان ومصطفى التليلي ومصطفى سعيد ومن هم على شاكلتهم من أعداء البحريـــن لممارسة المزيد من الضغوطات على البحرين وعمالها وتزوير الإنجاز الذي دفعت به الحكومة بإرجاع المفصولين».
وأضاف أن «الاتفاق يعطي صك براءة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ويدعي تنازل الاتحاد العام عن الشكوى التي اضطلع بها ضد بلده لدى منظمة العمل الدولية رغم أنه من تسبب بفصل العمال»، مشيراً إلى أن «العمل أرادت حفظ ماء وجه الاتحاد العام بعد التوجيهات الحكومية التي أدت لإعادة 99% من المفصولين بعد أحداث 2011».
واعتبر «الحر» أن «خطة وزارة العمل من خلال هذه الاتفاقية الجديدة هي إعادة الروح إلى من خان وطنه من خلال توقيع اتفاق يضمن اعتبار الاتحاد العام لعمال البحرين كشريك إنتاج».
وأوضح أن «الاتفاقية تتضمن 10 بنود وتتضمن أموراً لا يعلم حقيقتها أحد»، مشيراً إلى أن «هذه الاتفاقية تأكيد واضح وجلي على سياسة وزير العمل ومحاولاته الدائمة والدؤوبة إعطاء اتحاد عمال الوفاق الفرصة تلو الفرصة لتمثيل عمال البحرين وتسهيل مهمة اتحاد عمال الوفاق في تشويه سمعة وصورة البحرين».
وأبدى الاتحاد الحر «امتعاضه من ممارسات وزارة العمل وممارسات وزير العمل الهادفة لتهميش الاتحاد الحر»، محملاً «الحكومة مسؤولية محاسبة الوزارة والقائمين عليها إزاء هذه السياسة الجائرة مع الاتحاد الحر، ولتقاعس وزير العمل في إنهاء ملف المفصولين على الرغم من مرور أكثر من عامين على هذا الملف».