{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
أقر مجلس بلدي الوسطى في جلسته أمس تخصيص أرض في شارع 16 ديسمبر وطريق 3410 لتشييد حديقة وممشى ترفيهي بمجمع 934، إذ قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس أحمد الأنصاري إن «الأرض غير مستغلة قررنا تخصيص الأرض لزراعتها وتكون منظراً جمالياً للمنطقة».
واتفق رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب والعضو غازي الحمر على أن هذه المشاريع تتأخر لدى الوزارة، متسائلين عن أسباب هذا التأخر.
وأقر المجلس تخصيص جزء من حديقة لجامع الشيخ عبدالله بن محمد بمجمع 933، قبل أن يمهل الورش والكراجات بمجمع 941 ستة أشهر إلى عام للانتقال إلى أماكن أخرى، وقال عضو الدائرة أحمد الأنصاري المنطقة تجارية وتقابل شارع الاستقلال، وتوجد كراجات سمكرة ومصنع ألمنيوم، وبها سيارات سكراب تنتظر دورها، ويشوهون المنطقة ويعملون لوقت متأخر ويضربون بالمطارق مما يسبب إزعاجاً للأهالي، لذا إعطاؤهم مهلة لتعديل الوضع في مدة من 6 أشهر لسنة للانتقال من موقعهم، لتتحول المنطقة إلى تجارية من غير إزعاج وورش.
وأفاد مدير عام بلدية المنطقة الوسطى د.محمد علي حسن «بالموقع كراجات ومصنع رخام، ويسببون إزعاجاً للأهالي، حاولنا حلها بالإخطارات والمخالفات والاستعانة بالشرطة، لا يوجد حل، الحل الترقيعي ليس حلاً ممتازاً، نحبذ نقلهم إلى جهة أخرى عبر إعطائهم مهلة»، وعلق على كلامه رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب «إذا تمت الموافقة على القرار قد يشمل القرار مناطق أخرى».
وبحث المجلس في جلسته أمس مقترحاً بتعديل المادة 58 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، ويهدف التعديل للقضاء على ظاهرة سكن العمال في المناطق السكنية.
وينص التعديل المقترح «على كل مالك عقار «أرض أو بناء» أو من يمثله قانوناً أن يخطر الإدارة المختصة بالبلدية التي يقع في دائرتها ذلك العقار بأي إشغالات أو إيجارات له أو لجزء منه «شقة أو محل أو غير ذلك» أو أي تعديل أو إخلاء يطرأ على أي شيء من ذلك أو على قيمة مقابل الانتفاع أو الأجرة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث الأشغال أو التعديل أو الإخلاء أو غير ذلك، كما يتوجب على مالك العقار «أرض أو بناء» أو من يمثله قانوناً أن يتقدم إلى الإدارة المختصة بالبلدية التي يقع في دائرتها ذلك العقار بطلب الحصول على رخصة لاستخدام المبنى كسكن للعمال، وذلك وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية لسكن العمال، وتتم الموافقة على الطلب بعد التحقق من استيفائه لهذه الاشتراطات من قبل البلدية المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية».
وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي الحمر أن الهدف من تعديل المادة هو القضاء على ظاهرة سكن العمال في المناطق السكنية، ولكن التعديل المقترح لا يقدم حلاً جذرياً للمشكلة، إذ إنها لم تتطرق للوضع القانوني لمساكن العمال الحاليين، لم تعالج الأوضاع القانونية إضافة لصعوبة تطبيقه من الناحية العملية لوجود ثغرات فيه».
وبين رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب أن الإجراءات القانونية يجب أن تكون واضحة في المسودة الموجودة التي سيتم رفعها للمجلس البلدي، كما ذكر مدير عام بلدية المنطقة الوسطى د.محمد علي حسن «بوجود التعديل سيجبر المالك الحصول على رخصة لاستخدامه كسكن عمال، ويجوز للبلدية التفتيش، التعديلات تتيح للبلدية أموراً أفضل من السابق وفي النهاية تحد من ظاهرة استخدام المباني لسكن العمال، ولا يشير التعديل إلى توفيق الأوضاع واستيفاء الاشتراطات، وطالب بإضافتها للمادة خلال مدة يتفق عليها».