كتب - حذيفة إبراهيم:أعلن ممثلو ائتلاف الجمعيات الوطنية والحكومة والمستقلون من السلطة التشريعية عزمهم الاستمرار في مشاورات ثلاثية فيما بين الأطراف الثلاثة بالتنسيق مع إدارة جلسات الحوار، رغم قرار الجمعيات الخمس تعليق مشاركتها في الحوار، إذ اتهم الأطراف الثلاثة «الخمس» بالاستمرار في تعطيل الحوار ومحاولة إفشاله، فيما قال المتحدث باسم الحوار عيسى عبدالرحمن «إن المناقشات ستستمر خلال الجلسات المقبلة لمعرفة كيفية الاستمرار في الحوار»، مشيراً إلى أن «جميع الخيارات مطروحة أمام المتحاورين».وقالت الأطراف الثلاثة في بيان أمس، إنه «في ضوء ما صدر عن الجمعيات الخمس المشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي من تعليق مشاركتهم في الحوار، فإن ممثلي الائتلاف والحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية المشاركين في جلسة اليوم الأربعاء يعربون عن رفضهم واستيائهم لهذه المواقف غير المسؤولة، ويشددون على أن استمرار حضورهم لجلسات الحوار يأتي بناءً على تغليب المصلحة الوطنية»، محملة «الجمعيات الخمس المسؤولية الكاملة تجاه الإخفاق في أداء دورها في استكمال حوار التوافق الوطني واعتبارها مسؤولة عن خيبة أمل المواطنين في مشاركتها في العمل السياسي الهادف إلى بناء الوطن وتنميته».وأكد البيان أن «جميع الأطراف المشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي قد شاركوا منذ الدعوة إليه من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى للعمل سوياً للتوافق على مزيد من الإصلاحات السياسية رغبة من جلالته في إيجاد توافقات على إصلاحات سياسية مستدامة تضاف إلى ما تمّ إنجازه من تعديلات دستورية وقانونية وإجرائية».وقال البيان إنه «على مدار الأشهر الماضية استمرت الجمعيات الخمس في تعطيل الحوار ووقف أي تقدم فيه وتثبيت عدم الرغبة في الدخول في جدول الأعمال والتراجع عن التوافقات والعمل على إفشال مسار الحوار، وهو الأمر الذي عملت مقابله باقي الأطراف في إطار من المسؤولية والالتزام الوطني على إبقاء طاولة الحوار والدفع بها نحو الدخول في جدول الأعمال والبعد عن المهاترات والشروط المسبقة التي قدمتها الجمعيات الخمس لعرقلة سير الحوار إلى الأمام».وتابعت الأطراف الثلاثة أنه «في الوقت الذي اتفق فيه كل الأطراف على التوقف المؤقت لجلسات الحوار العامة والدخول في مشاورات أثناء شهر رمضان المبارك، قامت الجمعيات الخمس بتصعيد غير مسبوق صاحبته أعمال عنف وإرهاب وتفجيرات استهدفت أرواح المواطنين، لم تجد منهم سوى التشكيك في حدوثها وتبريرها بدلاً من إدانتها، بل رافق ذلك تصعيد مستمر والإعلان عن دعم ما يسمى بحركة 14 أغسطس والتي فشلت لانصراف الشعب عنها قناعة منهم بعدم جدوى العنف والتخريب والإرهاب».وأشار البيان إلى أنه «إزاء ما حدث في تلك الفترة وتصاعد وتيرة الإرهاب، صدرت توصيات المجلس الوطني لتعبر عن إرادة شعبية من ممثلي الشعب في الوقوف صفاً واحداً قولاً وفعلاً إزاء هذه الأحداث الإرهابية. وقد أكدت تلك التوصيات على تطبيق القانون على المحرضين وضرورة التزام العمل السياسي بالسلمية واتخاذ الإجراءات الأمنية مع الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان، والاستمرار في حوار التوافق الوطني كخيار يتبناه الجميع».وتابع «مع بداية استئناف الجلسات العامة بعد إجازة شهر رمضان المبارك وعلى الرغم من عدم توقف أعمال العنف واستهداف أرواح المواطنين والتي تسببت في العديد من الإصابات والخسائر في الأملاك العامة والخاصة وكذلك الاستهداف المستمر لرجال الأمن والتي كان آخرها استشهاد رجل أمن يوم أمس نتيجة تفجير إرهابي في منطقة الدير في 17 أغسطس، وإصابة رجل أمن آخر إصابة بالغة هذا اليوم (أمس)، فقد علقت الجمعيات الخمس مشاركتها في جلسات الحوار لجلسة واحدة منذ أسبوعين بحجة صدور قرار إداري، ثم تأتي هذه الجلسة لتعلق مشاركتها بشكل مفتوح مصطحبة حججاً لا توصف إلا بأنها سلوك مستمر لخلق الأعذار بهدف تعطيل الحوار».وأكد ممثلو الائتلاف والحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية أن «الحوار لا يعني تعطيل الدولة واحترام مبدأ سيادة القانون، بل على العكس الحوار القائم على تعزيز المكتسبات لا يبنى إلا على قاعدة من الأمن الذي يسع الجميع من المواطنين والمقيمين، فلا يوجد أحد فوق القانون». وقالوا إن «التطور السياسي الذي اختطه المشروع الإصلاحي عن طريق ميثاق العمل الوطني والدستور لا يأتي عن طريق جمعيات سياسية تتبنى العنف وتدعم مرتكبيه أو توفر غطاءً سياسياً له، ولا يأتي عن طريق تنظيمات طائفية سياسية ترسخ لشرخ الوحدة الوطنية وتهدد السلم الأهلي ولا يأتي باستدعاء الخارج في الشأن الداخلي للدولة، والذي يعد أمراً مرفوضاً على المستويين الشعبي والرسمي».من جانبه، قال عيسى عبدالرحمن «إن المناقشات ستستمر خلال الجلسات المقبلة لمعرفة كيفية الاستمرار في الحوار، مشيراً إلى أن جميع الخيارات مطروحة أمام المتحاورين». وأوضح أن «الأطراف الثلاثة لم تقبل الأسباب التي وضعتها الجمعيات الخمس لتعطيل الحوار وعدم المشاركة فيه».