أقر مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه الاعتيادي السابع أمس، برئاسة د.عبدالعزيز أبل، اللائحة الخاصة بتقنية المعلومات بالأمانة العامة للمؤسسة، وإقرار التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي والمسميات الوظيفية لموظفي الأمانة العامة، إضافة إلى مناقشة وتقييم الفعاليات التي قامت بها المؤسسة والمزمع إقامتها في الفترة المقبلة.
وتدارس الاجتماع مقترحاً بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «17» لسنة 1976، في شأن الأحداث.